قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن بيان الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الاجراءات الجنائية أكد للجميع الدور العظيم الذي يقوم به الحوار في الفترة الأخيرة في مناقشة الملفات والقضايا الحيوية تحت راية الوطن والمواطن.

وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الحوار الوطني أكد على أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، وأن مواد الحبس الاحتياطي الواردة بمشروع القانون تمثل استجابة محمودة من قبل مجلس النواب، وأن بعض توصيات الحوار لم ترد بفلسفتها ومضمونها في مشروع القانون رغم ضرورتها، وفي نفس الوقت مثمنا قرار مجلس النواب بفتح الباب أمام مناقشة أي تعديلات على مشروع القانون.

وأشاد القطامي، بحرص القيادة السياسية على توجيه السلطة التنفيذية بوضع مخرجات الحوار الوطني في الاعتبار واتخاذ ما يلزم بشأنها، وأن الحوار الوطني لم يكن متداخلاً بأية صورة في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في الوقت الذي يحترم كل المؤسسات الدستورية للدولة، ويثق في حُسن إدارتهم لأي اختلافات حول مشروع القانون، ومناشدة الجميع إلى المسارعة لتقريب وجهات النظر في إطار الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين.

وشدد النائب عمرو القطامي، على الدور المحوري الذي يقوم به الحوار الوطني في مشروع قانون الاجراءات الجنائية على وجه الخصوص.