كان الأسبوع المنقضي حافلا بأهم الأحداث البيئية المتنوعة بين اتفاقيات دولية لدعم ملف التنوع البيولوجي ودعم الاقتصاد الدوار من خلال تحقيق أقصى استفادة ممكنة من ملف المخلفات بأنواعها المختلفة.. وفي السطور التالية نستعرض معكم تفاصيل اللقاءات التي جمعت بين وزيرة البيئة وممثلين دوليين.

تمكين المرأة اقتصاديا في المشروعات البيئية

في بداية الأسبوع الماضي نظمت وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت ورشة العمل حول "تمكين المرأة اقتصاديا في المشروعات البيئية" بمدينة بورفؤا، ركزت خلالها على مفهوم التنوع الاجتماعي والبيئة والتمكين الاقتصادي.

وخلال ورشة العمل تم عرض نماذج ناجحة من مشروعات الحرف اليدوية وإعادة التدوير، ودور برامج التمكين الاقتصادي للمرأة والحرف اليدوية وتدوير المخلفات، وأكدت سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون والعلاقات الدولية والدعم الفني، على أن المرأة المصرية لها دور كبير ليس فقط فى مجرد الحفاظ على البيئة وحمايتها ولكن فى الاستثمار من خلالها، مؤكدة على أهمية دعم وتمكين ومساندة المرأة لدمج المرأة المصرية فى العمل البيئى، حيث يمثل تمكين المرأة المصرية أولوية قصوى في مختلف أنشطة العمل الوطني، وتعزيز دورها في كافة القضايا الوطنية وكشريك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت سها طاهر أن دور المرأة أصبح يتنامى ويتطور يومًا بعد يوم لتصبح شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الجهود ومن أجل مستقبل مستدام، مشيدة بالتعاون بعمق التعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت في مجال البيئة على مدار العديد من الأعوام.

من جانبها أكدت نوران المرصفي، مديرة برامج التحول الإيكولوجي بمؤسسة فريدريش إيبرت، على أهمية دمج المرأة في العمل البيئي كعنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، مشيرة إلى أهمية التعاون المستمر مع وزارة البيئة في معالجة القضايا البيئية من خلال نهج يشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.

التلوث البلاستيكي

ترأس الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، الوفد المصري ممثل من وزارة البيئة و الخارجية و الصناعة و البترول للمشاركة فى اعمال لجنة الخبراء للجنة التفاوضية الحكومية للتلوث من البلاستيك والذى عقد بمدينة بانكوك بتايلاند، ضمن سلسلة اجتماعات اللجنة لوضع صك ملزم للحد من التلوث البلاستيكي، من أجل الاتفاق على موقف وطنى حيال الصك الإلزامى.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا الاجتماع يأتى ضمن سلسلة من الإجتماعات للجنة التفاوضية الحكومية الدولية المعنية بإبرام صك قانوني مُلزم للحد من تلوث البلاستيك (INC- Intergovernmental Negotiating Committee).

يأتي ذلك فى ضوء اعتزام برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEA) إصدار صك قانوني مُلزم للحد من التلوث البلاستيكي، حيث تم وضع الأسس والإجراءات اللوجيستية اللازمة وفقاً للقواعد المعمول بها في الأمم المتحدة لتشكيل لجنة تفاوض حكومية دولية مقيدة وقتياً (timely limited) كما ورد في قرار ‎جمعية الأمم المتحدة للبيئة على أن تنتهي من عملها بنهاية 2024 ، و تضم اللجنة الحكومات وجميع أصحاب المصلحة المعنيين وكافة المبادرات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالبلاستيك والتلوث الناجم عنه وذلك بهدف التفاوض لإبرام صك قانوني مُلزم بناءً على إجماع كافة الدول الأعضاء لتحرك دولي فورى لمجابهة التلوث الناجم عن البلاستيك بما في ذلك تلوث البيئة البحرية.

وقد تركزت مداخلات الوفد المصري خلال أعمال اللجنة على إبراز أهمية وجود التزامات متوازنة تراعي التبعات الاجتماعية والاقتصادية كأحد المعايير الحاسمة في اجراءات الحد من التلوث البلاستيكي، وكذلك تحديد الالتزامات على المستوى العالمي والمستوى الوطني، والتأكيد على أهمية وجود تعريفات واضحة غير خلافية للمفاهيم الفنية الأساسية منعاً للغموض في نص الصك.

جدير بالذكر أن اللجنة التفاوضية عقدت اجتماعها الأول في نوفمبر 2022 في أوروجواي حيث شارك الوفد المصري بممثلين من وزارتي البيئة والخارجية ،وقامت وزارة البيئة بمخاطبة جميع الجهات المعنية لتشكيل لجنة وطنية برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وعضوية جميع الوزارات المعنية وتضم (الخارجية، والتجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدنية/ قطاع البتروكيماويات) وذلك لمعاونة الوفد المصري المُشارك في اللجنة التفاوضية ، وتم عقد أربعة اجتماعات للجنة التفاوضية كان آخرها بكندا في أبريل 2024، حيث يتم التنسيق مع اللجنة الوطنية قبل المشاركة في هذه الاجتماعات للوقوف على الموقف الوطني كاملاً وتحديد الخيارات المناسبة طبقاً للرؤية الوطنية لجميع الوزارات المشاركة في اللجنة.

بتمويل قدره 14.25 مليون دولار أمريكي.. وزيرة البيئة تشهد توقيع مشروع "مبادرة البحر الأحمر المصرية"

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة توقيع وثيقة مشروع "مبادرة البحر الأحمر المصرية" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وصندوق التمويل العالمي للشعاب المرجانية (GFCR)، ووكالة التنمية الدولية الأمريكية (USAID) بإجمالى تمويل قدره 14,9 مليون دولار أمريكي لحماية بيئة الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، والحفاظ علي استدامتها.

جديرا بالذكر أن مشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID والتي ستعمل علي المشاركة فى إنشاء الصندوق المصري للشعاب المرجانية لتوفير فرص التمويل المختلط والمشاركة فى إنشاء حاضنة أعمال الشعاب المرجانية بالإضافة إلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والذي سيعمل على البحث عن فرص الاستثمار، ويضمن تطبيق الضمانات البيئية والاجتماعية، ورصد النتائج، وتوفير الإدارة الشاملة للبرنامج علاوة علي جامعة بريستول (المملكة المتحدة) والتي تتضمن المشاركة العلمية فى تربية الأحياء المائية للشعاب المرجانية من أجل مرونة النظام البيئي وتجارة أحواض السمك و الصندوق العالمي للشعاب المرجانية (GFCR) هو مبادرة التمويل المختلط الأولى والوحيدة المخصصة للشعاب المرجانية على مستوى العالم وتشمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويعد الصندوق العالمي للشعاب المرجانية هو أكبر أداة عالمية للتمويل المتنوع والمخصص لتحقيق الهدف رقم 14 من أهداف التنمية المستدامة – وهو الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية.

مصنع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة بدفرة

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مراسم توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة بدفرة لتقديم خدمات المعالجة والتدوير ونقل المرفوضات إلي المدفن الصحي بالسادات، وذلك بين محافظة الغربية وشركة زيرو كاربون للتنمية المستدامة وجاء التوقيع علي العقد بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

المصنع الذي تم تطويره من خلال ٣ خطوط لإنتاج RDF سيتم تشغيله من خلال شركه زيرو كاربون، مؤكدة على أهمية تقديم المحافظة الدعم لضمان وصول المخلفات للمصنع كجزء مهم من عملية التشغيل.

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مجمع منشآت المعالجة بدفرة لمعالجة المخلفات إنتاج السماد العضوي والوقود البديل، وهو مكون من ٣ مصانع قامت الدولة بتأهيلهم بالكامل لمعالجة المخلفات المتولدة عن مدينة طنطا، مشيرة أن المجمع يضم عدد (6) خطوط للفرز بطاقة 20 / طن ساعة للخط باجمالي 120طن / ساعة، وهو ما يجعل المصانع قادرة على معالجة المخلفات البلدية الصلبة بقدرة 1920 طن / يوم (ورديتين).

سفيرة كولومبيا بالقاهرة

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع انا ميلينا دي جافيريا سفيرة كولومبيا بالقاهرة، لبحث سبل التعاون الثنائي بين البلدين، حيث تلقت وزيرة البيئة الدعوة للمشاركة في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 والاستفادة من خبراتها في هذا المجال حيث ترأست سيادتها مؤتمر التنوع البيولوجى cop14، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة الاتفاقيات متعددة الأطراف والأستاذ تامر أبو غرارة مستشار وزيرة البيئة للعلاقات الدولية، وممثلة وزارة الخارجية.

أكدت فؤاد على دعم مصر لدولة كولومبيا خلال استضافتها لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة التنوع البيولوجي COP16، والعمل على الخروج بأفضل القرارات التي تخدم التنوع البيولوجي العالمي، وشددت على أهمية مؤتمر التنوع البيولوجي COP16 كمؤتمر للتنفيذ، خاصة بعد الخروج بالاطار العالمي للتنوع البيولوجي، والذي لعبت مصر دورا مهما خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 ، في رسمه في أجندة تنفيذ شرم الشيخ في ٢٠١٨، وتمهيد الطريق لاعلانه بالتعاون مع الصين في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15.

كما لفتت وزيرة البيئة لأهمية المؤتمر أيضا في تسليط الضوء على العديد من القضايا المهمة، وهي سبل المضي قدما نحو تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات وأولويات الدول النامية واحتياجات التنفيذ من الدول المتقدمة، خاصة بعد النجاح في إعلان صندوق الإطار العالمي للتنوع البيولوجي خلال العامين الماضيين، والعمل حاليا على وضع آليات إدارته وحوكمته، كما أشارت إلى أهمية الربط بين التنوع البيولوجي والمناخ على المستوى العالمي والفرق بين وسائل تمويل كلتا الاتفاقيتين، وآليات دفع الاجندة العالمية قدما لمواجهة تلك التحديات البيئية.

استقبال الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ايلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة فى مصر، لمناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك بين وزارة البيئة ومؤسسات وبرامج الأمم المتحدة.

وقد ناقشت فؤاد معها، آليات دعم برامج الأمم المتحدة لمصر في تنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحدثة، والتي أعلنتها مصر قبيل استضافة مؤتمر المناخ COP27 في ٢٠٢٢، وتم تحديثها مرة أخرى في ٢٠٢٣ لرفع طموح الوصول لهدف ٤٢٪ طاقة متجددة بخليط الطاقة بحلول ٢٠٣٠ بدلا من ٢٠٣٥، وذلك من خلال المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة ان توفير تمويل المناخ هو خطوة فارقة لتحقيق الهدف.

مشددة على تزايد أهمية الوصول لهدف عالمي كمي جديد لتمويل المناخ مع تزايد التحديات والتي تتزايد معها آمال الدول النامية، آملة أن يكون عام ٢٠٢٤ علامة فارقة في تحدي تمويل المناخ، مثلما كان عام ٢٠١٥ الذي خرج فيه اتفاق باريس والأهداف العالمية للتنمية المستدامة، خاصة أن هذا العام يشهد عقد ثلاث مؤتمرات لاتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ المناخ، التنوع البيولوجي ، التصحر) والتي تعد قلب مفهوم التنمية المستدامة.