أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموارنة بمجلس النواب، أن قانون الجمارك الجديد لابد أن يعكس السياسة المالية للدولة، وذلك مثلما يحدث في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وتابع " لابد أن نعرف ما هي علاقة القانون بالاستراتجية المالية للدولة، فمن العبث أن نعدل قوانين دون أن يكون لها علاقة بذلك، وبالتالي لابد أن يعكس قانون الجمارك الجديد السياسة المالية للدولة".

وأضاف عيسي، أن هذا القانون علي سبيل المثال في أمريكا، يحقق عوائد وتتحدد تكلفة تطبيقه، متابعا: "لا نملك في مصر هذه الحسبة، لا نفكر في التكلفة والعائد، نتمني ذلك فى قانون الجمارك الجديد، وأن توضح وزارة المالية ما هي تقدير التكلفة والعائد من هذا القانون".

واستطرد " قانون الجمارك يتعلق بالأمن الاقتصادي، قائلا: "هذا القانون ليس إجرائي بحت ولا مالي اقتصادي بحت، ومتعلق بالأمن الاقتصادي".

من ناحيته، قال الشحات الغتورى، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الجمارك، إن قانون الجمارك الجديد يعتبر التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة، مؤكدا أن هناك حاجة لإنشاء إدارة المخاطر، لحصر كل ما يتسبب فى مخاطر وتحديد آليات المواجهة، وأن تكون هناك قاعدة معلومات لدى الدولة عن المخاطر وعن الأشخاص العابرة للتجارة الدولية.

وأوضح أن قانون الجمارك الجديد يستهدف تحقيق التوازن، والربط الإلكترونى بين مصلحتى الضرائب والجمارك، مشيرا إلى أن هذا القانون يتعلق بالأمن القومى الاجتماعي والأمن الاقتصادي، قائلا: "الأمن الاجتماعي يتمثل فى منع أي صور أو أدوات مخلة أو أي شيء يخالف المصنفات الفنية وغيرها، أما من الناحية الأمنية، منع تهريب سلاح أو مخدرات أو أي مواد محظورة، وهناك كميات كبيرة يتم ضبطها، وألزمنا المستورد ألا يشحن البضاعة من الخارج إلا بعد التأكد من وجود صاحبها في مصر، لأن هناك ألعاب نارية ومواد محظورة ومخدرة تأتي بأسماء وهمية، لذلك نشترط التأكد من الاسم ووجود الكيان المورد له".

وتابع: "يحدث كثيرا أن تأتي بضائع ألعاب نارية ومواد محظورة ومخدرات، بأن ترسل بأسماء وهمية في مصر، لمحاولة دخولها البلاد، والغرض إذا عرفوا يدخلوها ويهربوها وإذا لم يتمكنوا يتركوها، وتقيد القضية ضد مجهول في هذه الحالات، ويتم إعدام هذه المواد".

وفى ذات السياق، طالب محمد عمر، المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى، بالنص فى القانون الجديد للجمارك على عدم الإخلال بما ورد فى بالقوانين الأخرى التى تنص على الإعفاءات الجمركية لبعض الفئات، مثل إعفاء سيارات الأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية، وذلك وفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وكذلك قانون العمل الأهلى الذى ينص على إعفاءات خاصة بمعدات والآلات الخاصة بالعمل الأهلى.

كما أكد ممثل وزارة المالية، أن مشروع قانون الجمارك الجديد يستهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق الانضباط القانوني والتوازن.

وقال ممثل وزارة المالية، إن ظاهرة "المستورد الكاحول" ستختفي بعد تطبيق قانون الجمارك الجديد، وذلك سيكون بالتنسيق مع كل الجهات، لأنه كان من المفترض أن يعمل التشريع الخاص بالاستيراد والتصدير علي وضع عقوبة رادعة ضد هذا المستورد الذي يوصف باسم "المستور الكاحول"، الذي يزور ويتلاعب ويخالف القانون، ومصلحة الجمارك ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء هذه الظاهرة، والمنظومة كلها تحتاج للإحكام والانضباط.