قال الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر، إذا كنا نوقن أن الناس في حاجة إلى الفتوى التي تضبط حركة حياتهم؛ فإن حاجتهم أشد إلى فتوى بصيرة واعية تحمل قدرا من التفاؤل والأمل، في زمان ضاغط، يحتاج إلى فتح أبواب الرجاء.

وأكد، أن من حق الناس على المفتين والعلماء أن يوحدوا المناهج، بحيث ينحسم داء الفتوى بغير علم، ويستغني الناس أولا عن فتاوى المولعين بالتشديد والتضييق، دون أن يوجدوا للناس مسارات في فضاء المباح والجائز، وثانيا عن حاملي لواء التيسير الذين ميعوا باسم التيسير الثوابت والأصول، حتى لم تبق حاجة لأحكام الفقه، وثالثا عن متصيدي الغرائب الذين يجردون الفتاوي من ملابساتها وسياقاتها الزمانية والمكانية، ووضعوا الفقه موضع تهمة وزراية، ورابعا عمن يبيحون لكل إنسان أن يفتي نفسه بما شاء، فينحون بذلك الفقه من حياة الناس، على شدة حاجتهم إليه.

وتابع الدكتور الضويني، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر العالمي التاسع للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بالنيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والذي يقام تحت عنوان«الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع»، بحضور أكثر من 100 دولة على مستوى العالم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور كبار المفتين والوزراء والعلماء،مشددا على أنه من الواجب على العلماء والمفتين ألا يتوقفوا عند بيان الأحكام مجردة من أهدافها، دون ربط وثيق بينها وبين واقع الناس وأخلاقهم، ومشاعرهم، وحركة قلوبهم، أو ما يمكن أن نطلق عليه «الربط بين الفتوى والتقوى»، تلك العلاقة الوثيقة التي يدركها المتأمل في المنهج القرآني في الفتوى، كما يتبين له ملامح ما يمكن أن نسميه «الفتوى المربية»، تلك التي تحرص مع بيان الحكم الفقهي على توجيه القلب والسلوك.

وأكد وكيل الأزهر، أن الربط بين الفتوى والأخلاق عطاء قرآني، وتطبيق نبوي، وفرض مجتمعي؛ يقدر على مواجهة ما يحمله العالم المتسارع من خروج على القيم أحيانا، وعلى ثوابت العقائد أحيانا أخر، مشددا على أن قضية الأخلاق في الإسلام قضية مركزية؛ فلا يكاد يخلو تشريع من التشريعات عقيدة وعبادة وعملا من حكمة خلقية تظهر ثمراتها في الإنسان جمالا وعقلا، وفي المجتمع تكافلا وتعاونا.

واستنكر الدكتور الضويني تصدر غير المؤهلين للفتوى، على الرغم مع وضوح مكانة الأخلاق، وضرورة الربط بينها وبين الفتوى، حيث يأتون بفتاوي عمياء صماء لا تبصر الواقع، ولا تدرك الجمال، ولا تحسن فتح باب الأمل، وكأن البراعة كلها في هذا الشذوذ الذي يحرم على الناس ما أحل لهم من الطيبات، ويضيق عليهم أنفاسهم، ويضع المباح في دائرة المحظور أو المحظور في دائرة المباح، مؤكدا أن الدفع بمثل هذه الأصوات، والعمل على تضخيمها لا يقصد به وجه الله، ولا إصلاح حال خلق الله، وإنما هي أجندات يعمل في خفاء على تنفيذها، ومكاسب يحرص في إصرار على تحقيقها، وسواء أكانت هذه المكاسب أيديولوجية أم سياسية أم شخصية نفعية.

وقال وكيل الأزهر، إن «مكارم الأخلاق» هي غاية دينية وفريضة حضارية وضرورة مجتمعية، بها تصان المجتمعات والأوطان من أي تشويش مقصود، أو تشويه متعمد، مضيفا أن الفتوى البصيرة أو ما يسمى ب«الفتوى المربية» ضرورة في ظل ما تلقاه مجتمعاتنا من استهداف وعي الشباب بهويتهم، ووعيهم بتاريخهم، ووعيهم بحاضرهم ومستقبلهم، ووعيهم بما يخطط لهم من جهات خبيثة تسعى إلى احتلال العقول احتلالا ناعما غير مكلف، لاستلاب خيرات الأوطان ومقدراتها، أو على الأقل عرقلة الأوطان عن مسيرتها، بعد أن فشلت في احتلال الأوطان احتلالا صريحا؛ فإن الفتوى عليها دور كبير في الإصلاح.

وأشار الدكتور الضويني إلى المكانة العالية التي يتبؤها المفتي في إحقاق الحق، بكونه موقع عن الله تعالى، ونائب في الأمة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- موضحا أنه إذا لم تكن هذه المكانة العالية في إحقاق الحق، وإزهاق الباطل، ونشر مكارم الأخلاق فسيكون من يتصدر للفتوى موقعا عن الهوى، ونائبا عن الشيطان، ورب فتوى جعلت من الباطل حقا ومن الحق باطلا، وكان على من أفتى بها إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة، وفي تحذير الرسول – صلى الله عليه وسلم – من التجرؤ على الفتوى في قوله: «أجرؤكم على الفتيا، أجرؤكم على النار» كفاية لمن أراد.