حذرت الأمم المتحدة من أن مشاريع القوانين التشريعية الثلاثة المتعلقة بالأونروا في البرلمان الإسرائيلي والتي تقوض أسس القانون الدولي والمعايير متعددة الأطراف وستكون لها عواقب وخيمة وفورية إذا تم تمريرها الأسبوع المقبل، وستعرض جميع موظفي الأونروا وولاية الجمعية العامة للخطر المباشر.

جاء ذلك خلال تقرير لمجلس الأمن الدولي حول "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية"، لمناقشة الوضع الإنساني في غزة.

ومن جانبها قالت أنتونيا ماري دي ميو، نائبة المفوض العام (للدعم العملياتي) لوكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) إن البرلمان الإسرائيلي وافق خلال وقت سابق من هذا الأسبوع في القراءة الأولى على ثلاثة مشاريع قوانين تشريعية تتعلق بالأونروا.

وأضافت المسؤولة الأممية يسعى مشروع القانون الأول إلى حظر عمليات الأونروا في القدس الشرقية المحتلة؛ أما مشروع القانون الثاني فيسعى إلى إلغاء الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الأونروا منذ عام 1949؛ بينما يصنف مشروع القانون الثالث الأونروا "كمنظمة إرهابية".

ولكي تصبح هذه المشاريع قوانين سارية المفعول، وفقا للمسؤولة الأممية، فلابد وأن تمر بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست. "هذه القوانين تعطي صورة زائفة عن المسؤوليات متعددة الأطراف التي تقع على عاتق الدول الأعضاء".

وأضافت قائلة: "بينما ستواجه الأونروا تأثيرات (مشاريع القوانين) اليوم، فلا شك أن منظومة الأمم المتحدة بأكملها في جميع أنحاء العالم سوف تشعر بالتأثيرات غدا. ولا يمكننا أن نسمح بأن يصبح هذا معيارا جديدا للعمليات الإنسانية المستقبلية في مناطق الصراع في جميع أنحاء العالم".