لا يحتاج أحمد كجوك، وزير المالية الجديد وقتًا لمعرفة ملفات الوزارة أو تحدياتها، بعدما أمضى قرابة الثماني سنوات ونصف السنة في أروقتها كنائب لوزير المالية.

وزير المالية الجديد من مواليد عام 1976، ولديه سيرة علمية جيدة، إذ حصل على ماجستير الإدارة العامة من كلية جون كينيدى للإدارة الحكومية بجامعة هارفاد الأمريكية، وكذلك ماجستير الاقتصاد من جامعة يورك بإنجلترا، وتخرج في كلية الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

تولى كجوك منصب نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، ومسئول التنسيق بالنيابة عن الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي.

كما كان مسئول التنسيق بالنيابة عن الحكومة المصرية مع مؤسسات التصنيف الائتماني، وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وعضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري.

كما سبق لكجوك أن عمل كاقتصادي أول بالبنك الدولى بالقاهرة، وشغل عضوية مجلس إدارة البنك الآسيوى للبنية التحتية ممثلاً عن جمهورية مصر العربيةـ وعضوية مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال، وكذلك مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

وخلال الفترة من 2007 حتى 2008، عمل مساعد محاضرًا فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومن 2002 حتى 2004، عمل اقتصادى فى وزارة الاقتصاد والتجارة، وفى الفترة من 1999 حتى 2001، عمل باحث اقتصادى فى وزارة الاقتصاد.

رجل المفاوضات

لدى أحمد كجوك قدرة على التفاوض مع المؤسسات والجهات الدولية والمالية لاسيما مع صندوق النقد الدولي وإلمامه بملف الإصلاح الاقتصادى،
ولعب دورًا مهمًا في ملف تفاوض مصر مع الصندوق بشأن قرض الـ12 مليار دولار في 2016.
منح السجل الوظيفي الطويل في المؤسسات الدولية لكجوك القدرة على طرح حلول ومقترحات مبتكرة مع المؤسسات الدولية للوصول إلى أفضل نتائج، فضلاً عن تمتعه بعلاقات جيدة مع ممثلي تلك المؤسسات وظهرت بوضوح خلال مشاركته بالاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي تشارك بها مصر وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وتولى كجوك أيضًا منصف المتحدث الرسمي لوثيقة «سياسة ملكية الدولة» التي تعتبر المحور الأهم في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري وارتباطها الوثيق ببرنامج الطروحات، وإتاحة المزيد من الفرص الجاذبة للاستثمارات الخاصة، ودفع جهود تعزيز المنافسة بين القطاعين الخاص والعام.

ملفات ساخنة في وزارة المالية

يبدأ كجوك، مهام منصبه الجديد، بعد ثلاثة أيام فقط من بدء تطبيق الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ التي تعتبر الموازنة الأضخم فى تاريخ مصر وتركز على استمرار دفع جهود التنمية البشرية والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وضبط أوضاع المالية العامة للدولة.

من المقرر أن تعمل وزارة المالية على تنفيذ استراتيجية محددة، أكثر استهدافًا لسرعة بدء خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة لأقل من ٨٠٪ من الناتج المحلي بحلول يونيه ٢٠٢٧.

وحدد مجلس الوزراء سقفًا دين أجهزة الموازنة العامة للدولة فى السنة الجديدة بمبلغ ١٥,١ تريليون جنيه وبنسبة ٨٨,٢٪ من الناتج المحلى مقارنة بنسبة ٩٦٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ ونتوقع أقل من ٩٠٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٤، ولايمكن تجاوز هذا «السقف» إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب.

عجز الموازنة تحدٍ كبير

تستهدف وزارة المالية تحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل من خلال خفض عجز الموازنة، عبر تنمية موارد الدولة مع ترشيد الإنفاق والحفاظ على تحقيق فائض أولي متزايد، وتسجيل معدلات نمو مرتفعة.

ومن المقرر توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، بشكل مباشر، والنزول بمعدلات زيادة مدفوعات الفوائد من خلال اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية.

وتخطط وزارة المالية لخفض الاحتياجات التمويلية التي تتكون من العجز، وإطالة عمر الدين بعد تحسن أسعار الفائدة، ووضع «سقف» للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، ومراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، والضمانات المطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة.

كما تعمل الوزارة على مراجعة كافة الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها وخفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالى المقبل.