عملت قرابة العشرين عامًا فى السعودية ومن أهم ما لمسته وأعجبت به سياسة الباب المفتوح لكافة المسئولين بدء من رؤساء الأحياء ووصولا إلى ملك البلاد ولا بد لكل مسئول من تخصيص ساعات محددة سواء يوميا أو عدة أيام أسبوعيا أو مرة واحدة فى الأسبوع كل حسب درجته من فتح باب مكتبه أو مجلسه لمقابلة المواطنين وجها لوجه دون تدخل البطانة والحاشية.

كنت أراقب باستمرار ما يقوم به ملك البلاد من مقابلة المواطنين والجلوس مع كل منهم على حدى والاستماع لشكواهم ومطالبهم ومن ثم يقوم مكتبه بالتحقق من الأمر أو بحث امكانية تحقيق مطلبه أومتابعة المسئولين فى شكواه وهذا نهج محمود فى القيادة وإدارة الشركات والمؤسسات والوزارات والدولة فالحاكم ومعاونيه يعملون أساسا لنمو الدولة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وتأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة ولابد من يتعرف كل مسئول فى الدولة على مشاكل وأوجاع وشكاوى ومطالب المواطنين قبل رسم أى سياسة أو تشريع أى قانون.

وفى الإمارات أمر محمد بن راشد بإزالة كافة الأبوب من غرف جميع المسئولين حتى يتمكن أى مواطن من مقابلة المسئول دون عوازل أمنية وبشرية وغيرها وأتساءل كم مسئول فى بلادنا يفتح أبوابه حتى لساعات محدودة فى الأسبوع أو الشهر لمقابلة المواطنين والتعرف على مطالبهم وتحديد احتياجاتهم وبحث شكواهم أو الاطلاع على آرائهم قبل قيامه باتخاذ قرار ما وحتى يكون قراره مبنيا على واقع فعلى لاحتياجات المواطنين التى تبنى عليها سياسة الدولة والوحيد الذى مارس هذا النهج المحمود هو رئيس الدولة فيقوم بدعوة أناس من عامة الشعب ومن مختلف محافظات مصر للإفطار فى رمضان والاستماع لهم وجها لوجه دون سواتر أو تقارير.

كما يقوم بالالتقاء بالشباب بصفة دورية ليتناقش معهم ويجيب على أسئلتهم بالرغم من أن جدوله من المفترض أن يكون أكثر المسئولين ازدحاما بالمواعيد وبخلاف ذلك فإن أردت مقابلة أى وزير أو مسئول فى الدولة فستجد العوائق والعراقيل والمواعيد المسبقة والحرس وعشرات الأسئلة والاستفسارات قبل أن يبحث مكتبه مشروعية طلبك من عدمه بل تجد بعض الوزراء والمسئولين قابعين فى مكاتبهم لدراسة موضوع حيوى هام ليقرروا بعدها خطة معينة للاصلاح دون التشاور مع أصحاب المصلحة من المواطنين وكأن الأمر يعنيهم وحدهم فقط هم ومستشاريهم من أصحاب الياقات البيضاء.

 فإشراك المواطن فى صنع القرار هو من أذكى الحلول وأكثرها واقعية وعملية وأتمنى أن يوجه الرئيس كالعادة كافة المسئولين فى الدولة بضرورة فتح أبوابهم للمواطنين والاستماع إليهم والتفاعل المباشر معهم لأنهم فى النهاية هم المعنيون بالخدمة وجميع أجهزة الدولة تعمل لصالحهم فلا يجوز تهميشهم والاعتماد فقط على نواب مجلس الشعب.