أكد محمد الملاح، رئيس الغرفة التجارية لمحافظة السويس، أن قرارات الحكومة بتحديد 7 أصناف كسلع رئيسية لا يجوز إجراء أي ممارسات احتكارية أو إخفاء لها، وتشكيل لجنة حكومية تتابع حجم الإنتاج والمعروض منها، وإلزام الشركات بتدوين سعر البيع النهائي على المنتجات، وتوجيه المواطنين بالإبلاغ عن أي منفذ يبيع بالمخالفة للأسعار الاسترشادية هدفها السيطرة على الأسعار في السوق المحلي.

أشار إلى أن المواطنين أيضا لهم دور بالمشاركة مع الأجهزة الرقابية في إحكام السيطرة على الأسواق، كما أن تنفيذ تلك القرارات سيحدث وفرة في المعروض من هذه السلع بالأسواق ويصبح المعروض أكبر من الطلب وبالتالي تراجع الأسعار.

أضاف الملاح أننا جميعا مع تنظيم السوق، ولأن تنظيمه في صالح التاجر والمستهلك، كما أن سياسة السوق الحر التي تطبقها الدولة أثبتت نجاحها في حرية تداول السلع، ولكن هناك ظروفا استثنائية تستدعي التعاون من الجميع لتخفيف الأعباء عن كاهل المستهلك بعيدًا عن أي ممارسات أخرى.