شهد ملف تمكين المرأة طفرة غير مسبوقة محلياً ودولياً في العشر سنوات الأخيرة، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية.

وبدأ في عهد الرئيس السيسي عصر ذهبي للمرأة حافظ بجدية على كافة حقوق المرأة، حيث خطت الدولة خطوات ثابتة وقوية لحماية المرأة بالقوانين والتشريعات التي تحميها من كل أشكال العنف والإيذاء والاستغلال.

عبر السطور التالية، نستعرض أهم الإجراءات والقوانين أصدرتها بها الدولة لحماية المرأة من كل أشكال العنف.

دستور 2014

بدأ العمل في ملف تمكين وحماية المرأة منذ إصدار دستور 2014 الذي جاء متضمناً أكثرَ من 20 مادةً تنظمُ موضوعاتِ المواطنةِ والمساواةِ وتجريمِ العنفِ والتمييز.

إعادة تشكيل القومي للمرأة

تم إعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة باعتباره الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة المصرية وتحقيق المساواة بين الجنسين في فبراير 2016، بعد إعادة النظر في دوره واختصاصاته والتكليفات المنوط بها لتحقيق تمكين شامل للمرأة، حيث فازت الدكتورة مايا مرسي بمنصب رئيسة المجلس بالانتخاب بين أعضاء المجلس، وهي تعد ثالث رئيسة للمجلس منذ إنشائه في عام 2000، وأصغر سيدة من حيث العمر تتولى هذا المنصب.

حماية المرأة بالقانون

عملت مصر على إصدار العديد من التشريعات الوطنية خلال السنوات الماضية لتمكين المرأة على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي وحمايتها من كل أشكال العنف والتمييز ضدها أبرزها دخول كوتة للسيدات في المجالس النيابية في الدستور المصري وتغليظ عقوبة التحرش وختان الإناث والجرائم الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية للسيدات المعرضات للعنف والمساواة في الفرص الاستثمارية بين السيدات والرجال، وتمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات المالية والقطاع المصرفي وغيرها من التشريعات.

أول وحدةٍ مجمعةٍ لحمايةِ المرأة من العنف

تبنت مصر مجموعة إجراءات وسياساتٍ تنفيذيةٍ، من بينها قرار رئيس مجلسِ الوزراء لعام 2021 باستحداثِ أول وحدةٍ مجمعةٍ لحمايةِ المرأة من العنف، بهدف تسريع كافة الإجراءات وتقديم كافة الخدمات في وحدة متكاملة، كما تم إعداد أول نموذج إحالة وطني للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة، استرشادًا بالنموذج الدولي وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وكانت مصر من أول ١٠ دول تم اختيارها من الأمم المتحدة لتطبق هذا النموذج لقوة البنية السياسية والتشريعية المتوفرة لحماية المرأة من العنف.. وتستهدف حزمة الخدمات كل من وزارات (العدل والنيابة العامة والداخلية والصحة والتضامن الاجتماعي وغيرها من الوزارات المعنية).

حماية المرأة من الجرائم الإلكترونية

أطلقت مصر عدة حملات إلكترونية تستهدف التوعية حول الجرائم الإلكترونية لمكافحة العنف الإلكتروني والسيبراني ضد المرأة والفتاة، مثل: "حملة اتكلمي"، حملة حاسبوا على كلامكوا"بالشراكة مع منصة الانستجرام، "حملة تمكين النساء للشعور بالأمان على الانترنت" بالشراكة مع منصة فيس بوك، بالإضافة إلى فيديوهات مصورة مع مشاهير بمصر يدعمون المرأة لضمان سلامتهن على الانترنت، شراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ دورات تدريب مدرب بعنوان "المواطنة الرقمية والابتزاز الالكتروني". إضافة إلى تعاون فيس بوك لوضع سياسات لحماية المرأة من العنف الإلكتروني وسبل الاستخدام الآمن على منصات التواصل الاجتماعي والتعاون مع منصة يوتيوب للعمل على التعريف بسبل الحماية من الجرائم على هذه المنصة.

مكتب شكاوى المرأة

أنشأ المجلس القومي للمرأة مكتب لشكاوى المرأة بجميع محافظات مصر ومركز لتنمية مهارات المرأة لتعزيز تمكينها الاقتصادي، وسرعة التواصل مع النساء في مختلف القرى والمحافظات لحمايتهم من كافة أشكال العنف.

ويتلقى مكتب شكاوى المجلسِ القومي للمرأة شكاوى السيدات طبقا لاختصاصه ويقدم المساعدة القانونية والمشورة للنساء المعنفات، حيث يضم شبكةَ داعمين قانونيين، 80 محاميًا ومدير حالة، و450 محاميًا متطوعًا، في جميع محافظات مصر، علاوة على تقديم خدمات دعم قانوني ونفسي واجتماعي وإحالة للجهات المعنية، هذا بالإضافة لوجود خطوطٍ للإبلاغ في مكتب النائب العام، ووزارتي الداخلية والنقل والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والأمانة العامة للصحة النفسية.

الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة

وفي عام 2016 أعد المجلس القومي للمرأة الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، فى إطارِ أهدافِ التنميةِ المستدامةِ، وبما يتماشى مع رؤيةِ مصرَ 2030، وبإطارٍ تشاركىٍّ مع كلِ الأطرافِ المعنيةِ والمجتمعِ المدنيِّ، وأقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الرسمية للأعوام القادمة في عام المرأة المصرية 2017.

مصر الأولى بالعالم لإطلاق إستراتيجية المرأة

أعلنتِ الأممُ المتحدةُ أنَّ مصرَ هى الأولى على مستوى العالمِ التى تطلقُ إستراتيجيتها الوطنيةَ فى إطارِ أهدافِ التنميةِ المستدامة.

مرصد المرأة المصرية

تم بالتوازي مع إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، إنشاءُ "مرصدِ المرأةِ المصرية" كمرصدٍ مستقلٍّ لضمانِ متابعةِ تنفيذِ الإستراتيجية من خلالِ التطبيقِ الدقيقِ والمستمرِّ لآلياتِ الرصدِ والتقييم، وإصدار قانون رقم 30 لعام 2018 لتنظيم عمل المجلس القومي للمرأة كي يشمل اختصاصاته بما يتناسب مع المنوط به.