”بمواصفات عالمية”.. القيادة السياسية غيرت شكل ومضمون المنشآت الطبية بتكلفة 91.31 مليار جنيه


"تشييد مبان جديدة بمواصفات عالمية بدلا من المتهالكة والمنهارة".. بعد أن خصصت الدولة نسبة من الإنفاق الحكومي علي تطوير المستشفيات بشكل يتناسب مع عدد السكان، حيث انتهت من تطوير ورفع كفاءة وإنشاء 965 مشروعا بتكلفة إجمالية 91.31 مليار جنيه.
يأتي ذلك في الوقت الذي وضعت فيه الدولة القطاع الصحي علي رأس أولياتها، حيث عملت علي زيادة حجم الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي إلى 222 مليار جنيهاً مقارنة بـ 32 مليار جنيه في عام 2014، الأمر الذي ساهم في الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين من خلال تطوير ودعم الخدمات المقدمة لهم.
ووضعت الوزارة استراتيجية لتطوير المنظومة الصحية علي رأسها إنشاء وتطوير المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية المتخصصة، حيث تم تطوير ورفع كفاءة وإنشاء 965 مشروعا بتكلفة إجمالية 91.31 مليار جنيه.
ومن المستهدف بنهاية عام 2023 تطوير وإنشاء 53 مستشفى بتكلفة 27.909 مليار جنيهاً، وتنفيذ 3 مستشفيات بتكلفة 14.1 مليار جنيهاً خلال عام 2024، و14 مستشفى بتكلفة 19.56 مليار جنيه خلال عام 2025.
وضمن استراتيجية تطوير البنية التحتية خلال الفترة الماضية وعلى رأسها إنشاء المركز المصري للتحكم في الأمراض "Egypt CD" والذي يعد تطوراً كبيراً في منظومة البحث العلمي، من خلال رصد الأمراض الوبائية وغير الوبائية، لاتخاذ إجراءات مسبقة في مقاومتها والوقاية منها، فضلاً عن الاهتمام بتطوير العمل والخدمات المقدمة من خلال وحدات الرعاية الأولية بمختلف المحافظات، من خلال إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير خدمات الرعاية الأولية والتي تبلغ عددها 5 آلاف و436 منشأة بالمحافظات.
وعملت وزارة الصحة أيضا علي تطوير وحدات الرعاية الأولية التي تقدم بها الخدمات الصحية لكافة أفراد الأسرة المصرية بمختلف أعمارهم، حيث تم البدء بـ 231 وحدة رعاية أولية كمرحلة أولى ضمن المبادرة ومن المقرر الانتهاء من باقي الوحدات بنهاية عام 2024.
إضافة إلي تطوير عدد من المنشآت الطبية الضخمة، لتصبح مقرات ارتكاز علاجية لكافة المحافظات، مثل مدينة النيل الطبية (معهد ناصر للبحوث والعلاج) والذي تعمل الوزارة على قدم وساق للانتهاء من تطويره ليصبح قبلة الشرق الأوسط في تقديم الرعاية الصحية المتميزة بطاقة استيعابية أكثر من 1600 سرير و45 غرفة عمليات و120 عيادة خارجية في مختلف التخصصات الطبية، ومن المقرر الانتهاء منه خلال عامين بتكلفة مبدئية تقدر بـ 8.5 مليار جنيه.
وأيضا إنشاء معهد القلب القومي الجديد لاستيعاب الزيادة في هذا المرض والتعامل معه، بإجمالي عدد أسرة 490 سريرا، بتكلفة 3 مليارات جنيه، فضلاً عن إنشاء مبنى المعامل المركزية الجديد، بتكلفة 1.3 مليار جنيه، ومدينة الطب النفسي وعلاج الإدمان وطب المسنين بإجمالي عدد أسرة 950 سريرا على مساحة 50 فدان بتكلفة 5 مليار جنيهاً، فضلاً عن مستشفى أم المصريين والتي تعد أول مستشفى تدعم البناء الأخضر في مصر، بتكلفة 3.8 مليار جنيه.
في غضون ذلك، قامت وزارة الصحة والسكان، برفع كفاءة 34 مستشفى صدر وحميات على مستوى الجمهورية بتكلفة إجمالية بلغت 438 مليون جنيه، الأمر الذي دعم بقوة مكافحة جائحة فيروس كورونا.
كما عملت وزارة الصحة والسكان، علي تطوير، وتأهيل 1500 وحدة صحة ومركز طبي، كمرحلة أولي ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وذلك في 20 محافظة، بالإضافة إلي تطوير المستشفيات العام والمركزية التابعة لتلك القرى.
وجاء تطوير الوحدات الصحية والمراكز الطبية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، علي غرار النموذج الموحد لمنظومة التأمين الصحي الجديد، حيث إن هناك نموذجا موحدا سيتم تطبيقه في جميع المحافظات، من حيث الشكل أو التصميم أو التجهيز، أو آلية العمل.
ويتمثل الهدف من التطوير في إطار النموذج الموحد، هو دخول هذه الموحدات في منظمة التأمين الصحي الجديد، بدون الحاجة إلى تطويرها مرة أخري عند بدء في تطبيق المنظومة في هذه المحافظات، وأنه سيتم ربط كل وحدة صحية أو مركز طبي، مع المستشفيات المركزية العامة أو المركزية القريبة لها.
كما سيتم ميكنة هذه الوحدات والمراكز الطبية، وأنه من المقرر أن تقدم كل وحدة صحية خدمات طبية لـ20 ألف مواطن، وكل مركز طبي 40 ألف مواطن.
وتأتي عمليات تطوير كافة المنشآت الطبية المدرجة ضمن المشروع وفقًا لـ "أكواد" ومعايير الجودة والاعتماد بمنظومة التأمين الصحي الشامل.