قامت أجهزة وزارة الداخلية بحملات أمنية مكبرة بالتنسيق مع الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (التموين والتجارة، شرطة الكهرباء، مباحث الضرائب والرسوم، مباحث الأموال العامة) خلال شهر.

أسفرت جهود الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.