الابتزاز هو أحد السلوكيات الوضيعة التي يسعى البعض من خلالها لاستغلال ظروف معينة والضغط على الطرف الآخر للحصول على مآرب غير مشروعة، والابتزاز السياسي يعد أسوأ بكثير من الابتزاز الشخصي لأسباب عديدة؛ أهمها أن تأثيره ينسحب على دول وشعوب بأكملها وليس على فرد أو عدة أفراد ، كما أن تداعياته قد تكون غاية في السوء حيث بإمكانه التسبب في حدوث ظواهر شديدة الخطورة عابرة القارات خاصة الابتزاز السياسي الإلكتروني والذي تعاظمت خطورته من خلال القنوات الإلكترونية المفتوحة باعتباره من الجرائم المستحدثة، ويطلق عليها في علم الجريمة الجرائم الناعمة، التي تخلو من العنف، فيتم في عالم افتراضي ملئ بالرموز والشفرات.

ويتنامى التحدي حين نجد العقبات والصعوبات التي تواجه أجهزة التحقيق في التحقيق فيها وفي التعامل معها، وهذه الجريمة أصبحت تمثل هوساً لدى مستخدمي التكنولوجيا الحديثة، وذلك بعد ثورة المعلومات والتكنولوجيا التي تفجرت بالقرن العشرين، وازاء هذه الثورة حاولت الدول في البداية أن تطوع التشريعات لتواكب هذه الجرائم المستحدثة ، ثم تنبهت لضرورة أفراد نصوص تشريعية خاصة بهذه الجرائم الإلكترونية، لأن جريمة الابتزاز السياسي على وجه الخصوص والذي تمارسه الدول المعادية والجماعات الممولة منها والمعادية لأنظمة الحكم ورجال النظام ومحاولة تلفيق وكيل الاتهامات لأشخاصهم للإطاحة بهم وإبعادهم عن خدمة الوطن من خلال حملات التشويه التي تديرها اللجان الإلكترونية، وتعد مصر من أكبر الدول المستهدفة ورجالها لانتشار جرائم الابتزاز السياسي كنوع من الثورة المضادة لمحاربة خطة البناء والتنمية التي تشهدها مصر على مختلف القطاعات.

الأمر الذي لفت انتباه السلطات المصرية في ضرورة ملحة لوجود حلول مثل هذه الجرائم التي أصبحت ملحوظة للجميع، ولهذا وضع المشرع المصري على عاتقه في السنوات الأخيرة هذه الجريمة نصب عينيه وأولاها الاهتمام وأصبحت ظاهرة جديرة بالنظر والاعتبار، ومازالت الجهود تبذل حثيثاً في هذا الشأن.

ولعل جوهر وسبب تجريم جريمة الابتزاز هو التهديد ، والضغط الذي يمارس على الضحية، بتهديده بهدف إجباره على الانصياع والإذعان لرغبة الجاني، وتحقيق مطالبه  المشروعة أو الغير مشروعة ، وقد بذلت الدول العديد من الجهود لإقرار تشريعات تجرم سلوكا إجراميا يرتكب بواسطة شبكات المعلومات والأجهزة الحديثة.

وقد أصبحت جريمة الابتزاز السياسي الإلكتروني وهي أحد صور الجريمة الإلكترونية ظاهرة تخترق المجتمع وتهدد دعائمه، وتضرب في مقتل أهم أهداف أي مجتمع متحضر من تحقيق الأمن المجتمعي والاستقرار السياسي لأحزابه ومؤسساته، وشعور رجال الدولة بالأمان في خدمة الوطن والمجتمع، ولعل جوهر وسبب تجريم جريمة الابتزاز الإلكتروني هو التهديد، والضغط الذي يمارس على الساسة، بتهديده بتلفيق اتهامات عارية تماما عن الصحة في محاولة لنيل أغراض مادية دنيئة لممارسها وهو ما لا يجدي مع الأشخاص أصحاب التاريخ المشرف المعروف للعامة.