أجلت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، لإسقاط عضوية المخرج خالد يوسف من مجلس النواب، لجلسة 19 أكتوبر المقبل.

وأكد صبري في دعواه، أن مسيرة خالد يوسف لم تخلُ من الأزمات حتى بعد أن ترك مجال العمل الفني، واتجه إلى السياسة ولاحقته عدة فضائح.

وطالبت الدعوى بوجوب إسقاط عضويته في مجلس النواب، لافتقاده أهم شرط لاستمرار العضوية وهو شرط حسن السمعة.