انعقد السبت الماضي 24/8/2019م بمدينة بياريتز الفرنسية جنوب غرب فرنسا، قمة مجموعة الدول الصناعية السبع، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدى  ثلاثة أيام من الفترة 24إلى 26أغسطس، ويأتي على قائمة القضايا المطروحة للمناقشة الأمن ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية والتطرف العنيف، وتولى القمة أهمية لبناء الثقة الرقمية باعتبار التكنولوجيا الرقمية هي جزء لا يتجزأ من اقتصاديات ومجتمعات الدول الأعضاء.

كما تبحث القمة سبل الحفاظ على نظام مالي دولي قوي ومرن في مواجهة المخاطر المتزايدة ، ودعم الحوكمة المالية العالمية، ويتوقع المحللين السياسيين تحقيق القمة نجاحاً ملموساً فى تعزيز سياسة الأمن فى العالم، وبرامج نزع السلاح ومتابعة التغيرات المناخية العالمية .

وتمثل دعوة مصر للمشاركة في القمة انعكاسا واضحا لأهمية مصر واقتصادها بالنسبة للعالم، ونجاحها الكبير ودورها الأكبر في مكافحة الإرهاب بمختلف الأسلحة الحديثة والإلكترونية وفق خطط استراتيجية بفضل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب، وهذه هي المرة الأولى التي اتفقت فيها الدول الأعضاء جميعها على نهج استراتيجي موحد لمكافحة الإرهاب، ليس فحسب بتوجيه رسالة واضحة مفادها أن الإرهاب غير مقبول بجميع أشكاله ومظاهره بل أيضاً بالعزم على اتخاذ خطوات عملية فردياً وجماعياً لمنعه ومكافحته.

وتلك الخطوات العملية تشمل طائفة واسعة من التدابير التي تتراوح من تعزيز قدرة الدول على مكافحة التهديدات الإرهابية إلى تحسين تنسيق أنشطة منظومة الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب.

وإذ تكرر الدول الكبرى إدانتها القوية للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، أيا كان مرتكبوه، وحيثما ارتكب، وأيا كانت أغراضه، على أساس أنه يعد واحدا من أشد الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين، وتؤكد وتشيد بدور مصر وجهودها الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، وهو ما أكده زعماء العالم من جديد التزامهم بدعم  ومساندة مصر ومؤازرة جميع الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب، والوفاء بنية صادقة بالالتزامات التي قطعتها الدول على نفسها وفق المواثيق الصادرة عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة بضرورة تطوير العناصر التي حددها الأمين العام لاستراتيجية مكافحة الإرهاب ابتغاء اعتماد وتنفيذ استراتيجية تشجع على اتباع أساليب شاملة ومنسقة ومتسقة، على الصعد الوطني والإقليمي والدولي، في التصدي للإرهاب ومكافحته، وتراعي أيضا الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب ، وإذ تؤكد من جديد أن الأعمال والأساليب والممارسات الإرهابية بجميع أشكالها ومظاهرها أنشطة تهدف إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، وتهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها، وتزعزع استقرار الحكومات المشكلة بصورة مشروعة، وأنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون من أجل منع الإرهاب ومكافحته.

وتؤكد مصر على ضرورة تكثيف الجهود الوطنية والتعاون الثنائي ودون الإقليمي والإقليمي والدولي ، حسبما يقتضيه الأمر، من أجل تحسين مراقبة الحدود والضوابط الجمركية بغية منع وكشف تحرك الإرهابيين ومنع وكشف الاتجار غير المشروع بجملة أمور منها الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، والذخائر والمتفجرات التقليدية، والأسلحة والمواد النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية، مع التسليم في الوقت نفسه بأن الدول قد تحتاج إلى مضاعفة جميع الجهود الرامية إلى تحسين أمن وحماية الأهداف المعرضة للخطر بشكل خاص مثل البنى التحتية والأماكن العامة .

وفي الختام تكشف القمة عن دور مصر الريادي وحاضرها الواعد ومستقبلها المشرق بين الدول الصناعية السبع بفضل جهود أبناء جيشا وشعبا ومن خلفهم القيادة الحكيمة.