عقد المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، اجتماعا له، ظهر اليوم الأربعاء، بشأن ما أثير حول الأمين العام للمجلس واتهامه فى قضية رشوة.

وأكد المجلس أنه لم يقم أو يكن أبدا للتستر على ما يخالف القانون أو ليحمى فسادا مهما كان مرتكبه و أيا كان موقعه خاصة و أنها إحدى المهام الأساسية للمجلس .

وأضاف المجلس أنه على يقين بأن كافة أعماله و قراراته تمت وفقا لأليات قانونية محددة ينظمها القانون ولوائح العمل الداخلية، مؤكدا أن القانون فى هذا الوطن يعلو و يسمو فوق الجميع و أنه يكن كل تقدير للدور الذى تقوم به أجهزة الدولة الرقابية.

وتابع: "ونظرا لطبيعة عمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام و التى تستلزم أن يكون للمجلس أمينا عاما يتواجد على رأس العمل بشكل يومى يكون مسئولا عن تنفيذ قراراته و الإشراف على شئون العاملين و الشئون المالية والإدارية و عرض تقارير سير العمل به.

وأشار المجلس إلى أنه قرر إعفاء أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الحالى من منصبه و اتخاذ الإجراءات القانونية لتعيين أمينًا عامًا جديدًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعد أن توافق المجلس على اسمه ومؤهلاته لتولى هذا المنصب خلال الفترة القادمة .

كما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، وبإجماع الآراء؛ اختيار عصام فرج، أمينا عاما للمجلس خلفا لأحمد سليم المقبوض عليه لاتهامه في قضية رشوة.