أعلن نادي قضاة الجزائر، اليوم السبت، أنه لن يشرف على الانتخابات الرئاسية المقبلة، في خطوة تعكس رفضا للإجراءات التي تتخذها السلطات تمهيدا للانتخابات، وأبرزها تعيين رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح، رئيسا مؤقتا للبلاد.

وحدد بن صالح 4 يوليو موعدا للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 28 أبريل قبل أن يلغيها الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.

وسبق للقضاة الجزائريين أن شاركوا في الحراك الشعبي ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، وذلك قبل أن يتراجع عن ترشحه ويتنحى عن منصب الرئيس.

وأعلن أكثر من ألف قاض، في 11 مارس، أنهم سيرفضون الإشراف على الانتخابات الرئاسية في البلاد إذا شارك فيها بوتفليقة.

وتأتي هذه التطورات، بعد يوم من "الجمعة الثامنة" التي شهدت احتجاجات شعبية عارمة، اعتقلت خلالها السلطات ما لا يقل عن 100 شخصا.