أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اهتمام مصر واتخاذها العديد من الخطوات من أجل الحفاظ على طبقة الأوزون، والتي تعد قصة نجاح كبيرة على مدى سنوات طويلة مضت، حيث شاركت مصر دول العالم في وضع طبقة الأوزون على الطريق المؤدي للتعافي بحلول منتصف هذا القرن، وهو ما يشجعنا على استمرار المثابرة والوحدة من أجل التعامل مع التحدي الأكبر وهو تغير المناخ.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التي ألقاها نيابة عنها الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة خلال الاحتفالية التي أقامتها وحدة الأوزون التابعة لوزارة البيئة بمناسبة اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون 2022، الذي يقام هذا العام تحت شعار "تعاون عالمي لحماية الحياة على الأرض"، حيث يوافق مرور 35 عاما على توقيع بروتوكول مونتريال الذي تم في 16 سبتمبر عام 1987 والذي يعد أول اتفاقية في مجال حماية البيئة تحظى بموافقة كل دول العالم، وقد كان للبروتوكول إسهاماً كبيرا في مكافحة ظاهرة التغيرات المناخية، حيث تعتبر المواد المستنفدة لطبقة الأوزون من أقوى غازات الاحتباس الحراري.

وأوضح رئيس الجهاز أن استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر تغير المناخ (COP27) في ظل ما يواجهه العالم من أزمات يبرهن على اهتمام القيادة السياسية بقضية تغير المناخ والتأثيرات المحتملة المتعاظمة والناتجة عن ارتفاع درجة حرارة الأرض وما يخلفه من آثار خطيرة مثل ارتفاع مستوى سطح البحر وتذبذب أحزمة الأمطار مكانياً وكمياً وزيادة حدة موجات الجفاف والفيضانات وانتشار الأمراض، مما لها من تأثير كبير على الإنتاج الزراعي وعلى الموارد المائية والتنوع الحيوي، كما تؤثر على السياحة وتهدد مستقبل ومصير سكان كوكب الأرض على المدى القريب أو البعيد.

وأضاف أن مؤتمر المناخ يعد أحد أكبر المؤتمرات البيئية التي ستضم أكثر من 40 ألف مشارك من كافة دول العالم ، وحوالي 1500 وزير ، 120 رئيس دولة ، بالإضافة إلى مشاركة العديد من الهيئات والجهات المانحة، حيث سيتم عرض قصص نجاح ومجهودات الوزارة في التصدي للتغيرات المناخية ، وقصة نجاح البرنامج الوطني لحماية طبقة الأوزون من القصص المهمة التي تستحق العرض خلال المؤتمر.

كما أوضح أبو سنه أن مصر نفذت برنامجا ناجحاً واضحاً وطموحاً لحماية البيئة والحفاظ على طبقة الأوزون، وما زالت تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية والتجريبية لإحلال المواد الصديقة للبيئة بدلا من المواد الضارة في مختلف القطاعات.. ولقد اجتازت مصر التحديات التي فرضها الالتزام بأحكام بروتوكول مونتريال، بفضل ثقة القطاعات الصناعية والخدمية في السياسات البيئة التي ترمي إلى تحقيق الامتثال لأحكام بروتوكول مونتريال دون المساس بالبرامج التنموية أو التأثير على الأولويات التي تضعها الدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً حرص الوزارة على مراعاة الصالح العام وتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة من أجل الحفاظ على صحة الإنسان والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.

وأكد رئيس الجهاز أن مصر تواكب التوجه العالمي والسياسي الهادف إلى تقليل استخدام بعض المواد ذات معامل الاحترار العالمي في ظل تعاظم استخدام أجهزة ومعدات التبريد التي قد تعمل بمصادر طاقة تقليدية، وقد تعتمد على استخدام وسائط تبريد غير صديقة للأوزون أو قد ينبعث منها غازات ذات معامل احتباس حراري عالي تساعد على تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية وتخلف تأثيرات سلبية على كافة أوجه الحياة على سطح الأرض، مشيراً إلى شروع وزارة البيئة في إعداد استراتيجية تبريد مستدامة تعتمد على تكنولوجيا حديثة وأجهزة ومعدات تعمل بطاقة نظيفة ذات كفاءة تشغيل عالية لتقليل استهلاك الطاقة، مع التحول لاستخدام وسائط تبريد بديلة صديقة للأوزون وغير ضارة بالمناخ، والتحدي الأكبر الذي يواجه هذه الاستراتيجية يتمثل في أن يتوافق عليها الصانع والتاجر والمواطن.

وأضاف الدكتور على أبو سنه أن التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية مع حماية البيئة من التلوث يعتبر أكبر تحدي يواجه البيئة بصفة عامة، وهوما يتطلب ضرورة التكاتف والتعاون العالمي من أجل الحد من ظاهرة التغيرات المناخية والحفاظ على طبقة الأوزون، وذلك من خلال زيادة الوعي والعمل على تصحيح المفاهيم وتعديل السلوكيات، وترشيد وتحسين كفاءة الطاقة والبحث عن مصادر متجددة غير تقليدية، مع تعظيم الاستفادة من المخلفات من خلال التدوير وإعادة الاستخدام، بالإضافة إلى التعاون الإقليمي والدولي في مجال نقل وتطبيق التكنولوجيات النظيفة صديقة البيئة.

وأوضح أبو سنه أن جهاز شئون البيئة بادر بالعمل المشترك والتعاون مع كافة الجهات المعنية والخبراء والشركات العاملة في مجال التبريد والتكييف والعزل الحراري وذلك لبناء قدرات الصناعة الوطنية وزيادة فرصتها في التصدير للأسواق الخارجية وتمكين الصناعة الوطنية من التوافق مع المستجدات والتغلب على التحديات المستقبلية بالتغيير التكنولوجي المتكرر، ومنع إغراق السوق المحلي بتقنيات غير مستدامة، وتقليل الضغط على قطاع الخدمات والصيانة بتقليل عدد البدائل المستخدمة في الصناعات المحلية، حيث تم مراجعة الأكواد الوطنية وتحديث المواصفات القياسية ذات الصلة، كما تم العمل على تطوير المناهج الدراسية وتحديث مراكز وورش التدريب المهني والتعليم الفني، وإنشاء نظام لإصدار شهادات مزاولة المهنة للفنيين، كما تم إعداد دليل بيئي عن الممارسات السليمة ومعايير السلامة البيئية في مهن التبريد والتكييف.

ولفت رئيس الجهاز إلى أن الجهود الوطنية المبذولة ساهمت في التخلص من نحو 35,99% من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وعادت بالنفع علي المناخ حيث تم التخلص من انبعاث ما يقرب من 18 مليون طن مكافئ لغاز ثاني أكسيد الكربون، موكدا استمرار مسيرة العمل من أجل استكمال التخلص من المواد الهيدروكلورفلوروكربونية "HCFC" قبل عام 2030 والتي تعتبر آخر وأقل المواد تأثيرا على طبقة الأوزون على الرغم من تأثيرها الكبير على تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأشار أبو سنه إلى أن مصر تستعد لاستكمال إجراءات التصديق على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال لتجميد الاستهلاك السنوي للمركبات (الهيدروفلوركربونية HFC’s) بحلول عام 2024 وللبدء في الخفض التدريجي لاستهلاك هذه المواد بحلول عام 2029، حيث تستخدم هذه المركبات في مجالات متعددة، يعد أهمها صناعة معدات تكييف الهواء وأجهزة التبريد والإطفاء ومواد العزل الحراري والأيروسولات، وسيسهم هذا التعديل في وقف انبعاث ما يزيد عن 105 ملايين طن مكافئ لغاز ثاني أكسيد الكربون مما يعود بالنفع على المناخ، وخفض متوسط درجة حرارة كوكب الأرض بمقدار نصف درجة مئوية بحلول نهاية القرن الحالي.

وقد تضمنت احتفالية اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون تكريماً لعدد من رواد العمل البيئي ممن كان لهم إسهاماً في العمل على حماية طبقة الأوزون، كما تم عرض فيلم تسجيلي قصير عن إنجازات البرنامج المصري لحماية طبقة الأوزون على مدار 35 عاماً، بالإضافة إلى تقديم فقرات فنية من الأطفال من ذوي الهمم.

وقد تم إطلاق وحدة الأوزون للموقع الإلكتروني الخاص بعرض أنشطة الوحدة على هامش الاحتفالية، حيث يتضمن تطبيقاً يمكن استخدامه من خلال الهاتف المحمول، وذلك ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمي بجميع قطاعات الدولة وضمن خطة جهاز شئون البيئة لنشر التوعية الجماهيرية بموضوعات الحفاظ على طبقة الأوزون، ولتسهيل تقديم الخدمات البيئية للمواطنين بشكل أفضل وأسرع كخدمة تسجيل طلبات الاستيراد والتصدير وإصدار الموافقات البيئية على استيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة وفقاً للالتزامات الوطنية ببروتوكول مونتريال وذلك دون الحاجة لزيارة الوحدة.