في بلد المؤسسات وسیادة القانون توجد دولة خفیة تفرض سیطرتھا وسطوتھا على جمیع المستثمرین خاصة فى المناطق العمرانیة الجدیدة والمناطق الساحلیة والصحراویة تسمى دولة البدو فما أن یشترى مستثمر قطعة أرض فى أى من المناطق السابقة ویرسل المساحین لتحدید أركان الأرض إلا وینقض علیه مجموعات مسلحة من البدو بكامل عتادھم وأسلحتھم والتى غالبا تكون غیر مرخصة.

 وفى البدایة یقوموا بالاعتداء على المساحین أو مقاول التسویات ومصادرة الأجھزة والمعدات الموجودة معه لفرض ھیبتھم وفى دولة سیادة القانون وعندما یلجأ المستثمر إلى الداخلیة لحمایته وتمكینه من أرضه یفاجأ بالرد الصاعق بأن علیه مراضاة البدو ودفع المعلوم وعندما یرضخ المستثمر لتخاذل القائمین على انفاذ القانون تبدأ سلسلة من المفاوضات مع البدو.

ویتعرض المستثمر لكافة أنواع الابتزاز من حتمیة تورید المواد وأعمال الحراسة والمقاولات والمیاه والكھرباء عن طریق البدو وكل مستثمر ومھارته فى التفاوض معھم لتحجیم الخسائر والتمكن من بدء العمل بسلام أما إذا فشلت المفاوضات فلن یتمكن المستثمر من وضع لبنة واحدة فى المشروع وھنا یظھر سؤالا ھاما أین دولة القانون وأین القائمین على تنفیذه وھل ھناك فعلا دولة داخل الدولة تفرض سطوتھا وبلطجتھا على الناس دون رادع وھل یخضع ھؤلاء لسیادة القانون وتطبیقه على الجمیع سواسیة وعاصرت شخصیا ھذا النوع من الإرھاب والابتزاز.

وفى أحد المشروعات التى تولیت إدارتھا بشرم الشیخ وھناك العدید من المستثمرین الذین عاصروا وعانوا من تلك التجربة المریرة تحت سمع وبصر القائمین على حمایة المواطنین والسكوت على ھذا الأمر لا یمكن تفسیره إلا بعلم كافة الأجھزة فى الدولة المصریة عن حقیقة ابتزاز البدو وفرضھم الإتاوات على المستثمرین وإذا كان ذلك شر لابد منه فلماذا لا تضیف الدولة رسوما محددة على سعر بیع الأرض للمستثمرین وتدفعھا مباشرة للبدو بكل شفافیة عوضا عن تعریض سمعتھا وھیبتھا للأقاویل ومنعا لأي ظن سیئ بوجود شبھة تواطؤ بین الداخلیة ودولة البدو والساكت عن الحق شیطان أخرس.