قال عزت إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن جولة عدد من أعضاء المجلس في مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون أمس، كشفت عن عدد من الحقائق المهمة، بشأن الفلسفة الجديدة لتحويل المؤسسات العقابية إلي مؤسسات إصلاح وتأهيل للسجناء بالمعنى الحقيقي.

وأضاف عزت إبراهيم، أن هناك خلطا شديدا في التناول الإعلامي الخاص بإنشاء المراكز الجديدة، في الإعلام الخارجي على وجه الخصوص، وهو ما يستوجب التصحيح والتأكيد على أن تلك المراكز الإصلاحية لا تعني التوسع في بناء السجون، ولكنها تأتي في إطار عملية متدرجة لإغلاق السجون القديمة، وبناء مراكز إصلاح وتأهيل حديثة، تتوافق مع المعايير الدولية، وهو ما حدث بالفعل في مركزي بدر ووادي النطرون، وهما يشكلان المرحلة الأولى في عملية التغيير الشامل لمفهوم المؤسسات العقابية في مصر.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن رؤية قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، تتسم بالوضوح فيما يخص التحول القائم في دور المؤسسات العقابية التقليدية، من خلال تأهيل النزيل وتقديمه للمجتمع من جديد والحيلولة دون عودته مجددا إلى عالم الجريمة، متابعا: "كشفت الجولة التي قام بها أعضاء المجلس أمس السبت عن التغيير الذي امتد للعنصر البشري، في إطار السعي إلى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي اطلقت في سبتمبر من العام الماضي".

وأوضح عزت إبراهيم المتحدث الرسمي بإسم المجلس القومي لحقوق الإنسان أن نقطة البداية تمثلت في التحول في استخدام مسمي "نزيل" عوضا عن "سجين" في مراكز الاصلاح والتأهيل الجديدة، مؤكدا أن مصر علي مشارف تحقيق تقدم مهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال اغلاق المزيد من السجون القائمة وتحويل النزلاء إلي المراكز الجديدة التي سيتم افتتاح بعضها خلال شهور قليلة بنسبة تصل إلي 50 % من الأعداد الموجودة حاليا في السجون القديمة.