ما حدث عقب وفاة الإعلامي الشهير وائل الابراشي، وتصريح زوجته بوجود شبه تعمد ثم تصريح الطبيب خالد منتصر بتأكيد الاتهام بشكل مباشر لأحد أطباء الكبد ( ش) ...وضع القضية أمام الرأي العام ، ليس بوصفها قضية طبية صحية ، بقدر كونها قضية قصور قانوني وتشريعي، ومن ثم نحن الراي العام في حاجه ماسة للوقوف على عدة تساؤلات.

التساؤل الأول.. نحن نعرف جيدا الفرق بين الإهمال الطبي والقصور الطبي الذي قد يفضي للوفاه... ومن ثم كان بالاولى بنقابة الاطباء عقب تفجر قضية الادعاء بوجود شبه تجريب عقار على المريض من التدخل الفوري والسريع وحسم الأمر قبل استفحاله بهذا الشكل الذي نراه يضر بمنظومة العمل الطبي أمام كافة ارجاء العالم قبل كونه حالة فردية.

وهنا نجد انفسنا مضطريين لطرح السؤال.. لماذا تواني النقابة في حسم الأمر ، وهل النقابة في حاجه لتحريك الموضوع قضائيا عن طريق البلاغ القضائي وتدخل النائب العام لمباشرة الموضوع أم ماذا..

التساؤل الثاني.. ماهى الجهة الطبية في مصر المنوط بها السماح للعلماء بتجريب العقاقير في علاج بعض الامراض المستحدثة وماهى الضوابط الخاصة بهذا التدخل شديد الخطورة اكلينيكيا على المرضى، وفي حالتنا هذه هل تم بالفعل تجريب عقار ما على طيب الذكر وائل الابراشي واذا كانت الاجابة نعم من الذي وافق على هذا التجريب.

التساؤل الثالث...الدنيا قامت ولم تقعد كما يقولون لأن الضحية من المشاهير في المجتمع المصري، ما الذي يضمن قيام العديد من الأساتذه في كافة فروع الطب باجراء تجاربهم الدوائية على المرضى الغلابه والمساكين الذين تعج بهم المستشفيات الحكومية ومستشفيات التأمين الصحي.

الموضوع كبير وفي حاجة إلى وضعه في سياق يتناسب وأهميته القومية.