قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة السادسة بمحافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، بإعدام 5 متهمين "4 ‏أشخاص، وسيدة" بعد استطلاع رأي فضيلة المفتي؛ لاتهامهم باختطاف والاعتداء الجنسي وقتل ‏الطفلة "فاطمة إبراهيم مصطفى عبد الله أبو العلا"، 10 سنوات، والتي تم العثور على جثتها ‏بالأراضي الزراعية بعد 15 يوما من اختفائها في أحد قري الدقهلية.

وتوصلت المباحث، أن وراء ‏ارتكاب الواقعة 3 أشقاء وصديقهم وزوجة أحدهم، والذين خطفوا الطفلة بنت ابن عمهم ‏واغتصبها أحدهم، ثم استأصلوا أعضائها التناسلية؛ لإخفاء معالم جريمتهم وألقوها بعد خنقها في ‏الأرض الزراعية جثة هامدة ومقيدة اليدين انتقاما من والدها وعمتها بسبب خلافهما على ملكية 8 ‏قيراط أرض زراعية‎.

وصدر الحكم برئاسة المستشار وائل كمال صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار فاروق ‏محمد فخري، والمستشار علي أحمد مشروط، والمستشار رامي منصور عباس، وأمانة سر أحمد ‏الحنفي.‏

وحكمت بإعدام كل من: "عبد الله أ."، 34 ‏سنة، عامل زراعي وأشقائه ‏"جودة‏"، 38 سنة، ‏عامل زراعي، و‏"علي"، 40 سنة، ‏وشهرته ‏"عزوز‏"، ومقيمون جميعًا بقرية 20 النقعة، ‏و‏"أحمد ا.‏"‏، 20 سنة، زوج ابنة شقيقة ‏المتهم الأول، ومقيم قرية 30 بصار، ‏بالإضافة ‏"سمسمة. خ. ف. ‏"، ربة منزل، 19 سنة، زوجة ‏المتهم الأول‎‏.

‏
وتعود الواقعة إلى 30 ديسمبر 2018 عندما تلقى مركز شرطة الستاموني بلاغ من إبراهيم ‏مصطفى عبد الله أبو العلا، 38 سنة، عامل زراعي، وصاحب محل مبيدات زراعية ومقيم قرية ‏‏"20 النقعة" باختفاء ابنته فاطمة، 10 سنوات، تلميذة بالصف الرابع الإبتدائي أثناء عودتها من ‏درس خصوصي بقرية "22 النقعة"، واتهم والد الطفلة ابن عمه زوج شقيقته السابق ويدعى ‏‏"عبد الله. أ."، 34 سنة، عامل زراعي ومقيم بذات العنوان أنه وراء اختطاف ابنته؛ بسبب ‏الخلاف بينه وبينه طليقته "شقيقة المبلغ" على قطعة ارض مساحتها 8 قيراط كان قد نقل ‏ملكيتها إليها ورفضت التنازل عنها له بعد الطلاق، وتم ضبطه وقتها ونفي قيامه باختطاف ‏الطفلة.‏

وعثر مزارع يوم 14 يناير 2019 أثناء توجهه لأرضه بقرية "21 النقعة" على جثة طفلة ‏وحولها عدد من الكلاب الضالة، وتبين للباحث أنها للطفلة المختفية وعثر عليها مقيدة اليدين ‏وملقاه علي وجهها وتم استئصال أعضائها التناسلية بآلة حادة‎.

وأكد التقرير المبدئي لتشريح الجثة، أن الوفاة حدثت قبل العثور عليها بيومين فقط وأن سبب الوفاة ‏الخنق وأن الطفلة تعرضت للاغتصاب أكثر من مرة وهناك استئصال لأعضائها التناسلية؛ لإخفاء ‏جريمة الاغتصاب والتخلص من السائل المنوي وتمكن الطب الشرعي من العثور على بقايا ‏للسائل في رحم الطفلة