نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والإنمائي الألماني، لقاءً لعرض نتائج ومخرجات مشروع "تعزيز مبادرات الإصلاح في الإدارة العامة"، وذلك بمقر المجلس بالقاهرة الجديدة.

وعبر السفير محمود كارم، في كلمته أن هذا اللقاء يأتي في ختام المشروع لكي يحتفل الجميع بإنجازات ومخرجات التعاون الذي استمر بين المجلس، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، لمدة 5 سنوات، متابعًا: "هو تعاون نثق في أنه سيستمر بنفس الأداء والفعالية في مراحل التعاون المستقبلية".

وأكد أن تعزيز حقوق الإنسان يتطلب دائما تضافر كل الجهود والمشاركة الجماعية على الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية.

وأدركت أهداف التنمية المستدامة هذا المطلب بتحديد هدفاً مخصصًا للتعاون الدولي، بالإضافة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تأتى لتؤكد أهمية تعزيز المشاركة العامة والتركيز بصفة خاصة على دور الشباب للانخراط في العمل المجتمعي.

وأعرب السفير كارم، عن تقدير المجلس للجهود من جميع الشركاء لتنفيذ أنشطة المشروع وما صدر عنها من مخرجات من أجل التوعية وتعزيز حماية حقوق الإنسان.