وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون بإنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفني والمهنى.

ووفقا لنص مشروع القانون تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى، تختص بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية الفنية والتقنية ومراكز التدريب، و"تتمتع بالاستقلالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعًا فى المحافظات.

كما تضمن مشروع القانون الجديد، مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل، يصدر مجلس إدارة الهيئة نوعين من شهادات الاعتماد، الأولى تختص باعتماد المؤسسة، والثانية تختص باعتماد البرنامج، ولا تزيد مدة صلاحية أى منهما على ثلاث سنوات، ويجوز للهيئة تجديد الاعتماد أو إيقافه أو إلغاؤه بقرار مُسبب فى ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية خلال المدة المحددة سالفة الذكر وفقًا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية رسوم الاعتماد للمؤسسات والبرامج، أو تجديده بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه للمؤسسة، وبما لا يزيد على عشرين ألف جنيه للبرنامج، ويتم تحصيل الرسوم وفقا لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى رقم 18 لسنة 2019.

وأكد الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أهمية التعليم المزدوج والمعمول به منذ 1993، قائلا إنه يساهم بقدر من المرونة حيث يقضى الطالب جزء فى المدرسة والجزء الآخر بالمصنع.