شهد اجتماع اللجنة الفرعية التي شكلتها لجنة الزراعة والري بمجلس النواب لدراسة أزمة نقص الأسمدة، اليوم، هجوما على مسئولي وزارة الزراعة بسبب عدم التزامهم بإيفاد اللجنة بالبيانات المحددة لمدى التزام المصانع بتسليم الكميات الواجب تسليمها من الأسمدة وتوزيعها على المزارعين.

ووجه النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري، انتقادا لرئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة عباس الشناوي، بسبب عدم تقديم البيانات التي سبق الاتفاق على إيفاد اللجنة الفرعية بها، بشأن كميات الأسمدة التي تم تسلمها من الشركات والمصانع، وكذلك الكميات التي تم تسليمها للجمعيات الزراعية والتي وصلت للمزارعين.

وقال الحصري إن مهمة اللجنة الفرعية متابعة تلك البيانات، للتأكيد من ضبط منظومة توزيع الأسمدة، والوقوف على الخلل بها، لا سيما بعد القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا من مجلس الوزراء بعد التنسيق بين الأغلبية البرلمانية ووزارة الزراعة.

وشدد على ضرورة إيفاد اللجنة بتلك البيانات، قبل اجتماعها الإثنين المقبل، حتى تتمكن من مواصلة عملها بمتابعة أزمة نقص الأسمدة.

من جانبه وعد عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، بإعداد تلك البيانات وتقديمها للجنة الأسبوع المقبل.

كما شهد اجتماع اللجنة اليوم، تأكيد رؤساء شركات الأسمدة، الالتزام بتسليم النسبة المقررة لوزارة الزراعة، وهى نسبة 55%، وذلك عدا مصنع واحد وهو مصنع كيما الذي كشف عن عدم التزامه بكامل النسبة، ووعد رئيس مجلس إدارة المصنع باستكمال النسبة المقرر تسليمها خلال الأيام المقبلة.

وكانت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، قررت تشكيل لجنة فرعية لمتابعة حل أزمة الأسمدة ومتابعة البيانات المتعلقة بتسليم الكميات، وذلك بعدما عقدت عدد من الاجتماعات لمناقشة الأزمة.