وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وأثبت اللجنة توصية فى مضبطة الجلسة، بعدم قيام وزارة المالية بإصدار الضمانة إلا بعد الحصول على كافة البيانات اللازمة لها والإجراءات القانونية التى تضمن حقوق الخزانة العامة لدى الشركة فى هذه الضمانة.

وجاء ذلك بعد ان قام النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بتوجية سؤالا لرئيس الشركة محمد السعدنى، قائلا: "هل تم إعداد بيان بالأراضى التى سيتم تقديمها لوزارة المالية كضمان للإذن؟، هل تم تقييم هذه الأراضى؟، وهل تم اتخاذ أى إجراءات قانونية عليها؟"، وأجاب رئيس الشركة وممثل وزارة المالية بـ "لا".

وجاء مشروع القانون كالتالى:

المادة الأولى:

يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدى البنوك المحلية، فيما تحصل عليه الشركة القابضة من تمويل لإتاحته لشركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية" لسداد مستحقات العاملين بها نتيجة تصفيتها وبحد أقصى مبلغ 1.25 مليار جنيه.

وتلتزم الشركة القابضة للصناعات المعدنية بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضى فضاء مملوكة لشركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية" تعادل قيمتها الضمانة المالية التى ستصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة وذلك لحين وفاء شركة الحديد والصلب المصرية بالتزاماتها محل الضمانة.

وأضافت اللجنة عبارة "الأراضى غير المتنازع عليها قضائيا"، بعد كلمة "أراضى".

ونصت المادة الثانية على أن يكون مبلغ التمويل المقدم لسداد مستحقات العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية" وفقا لأحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال هذه الشركة، ويستوفى بالأولوية عن أى ديون ممتازة أو مضمونة أخرى.

ونصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.