قررت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الأحد، حبس سيدة، 4 أيام إحتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالنصب والاحتيال على 4 مواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ مالي قدره مليون جنيه، بزعم استثمارهم في مجال تجارة المواد الغذائية، مقابل أرباح مالية، بالمخالفة للقانون، ثم تهربت منهم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية اللواء محمود أبو عمره، إخطارًا من مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد ورود بلاغًا من مواطن، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة سيدي جابر، و3 أشخاص آخرين، يتهمون سيدة بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها، واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، حيث قامت المتهمة، ومحل إقامتها نطاق دائرة قسم شرطة أول الرمل، "لها معلومات جنائية مُسجلة"، بممارسة نشاطًا واسع النطاق في مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبي إستثمار أموالهم، من خلال تلقى مبالغ مالية منهم والإستيلاء عليها، بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة المواد الغذائية، مقابل أرباح مالية.

وأضافت التحريات أن المتهمة تمكنت من خلال نشاطها، الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة بلغت مليون جنيه، وتهربت من سداد أصول المبالغ، وأرباحها، مع إستيلائها على كامل المبلغ المالي، دون رد.

وبتكثيف التحريات تبين أن المتهمة "محبوسة حاليًا" على ذمة قضية "سرقة"، وباستدعائها من محبسها، ومواجهتها أقرت بنشاطها، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.