أشاد النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، بتشغيل وزارة الداخلية مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون وإغلاق 12 سجنًا يمثلون 25% من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر، لافتًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأضاف "مهني" في تصريحات له، أن مستوى التقدم العلمي والتكنولوجي في إنشاء مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون نهج مصر وقيادتها الرشيدة في تطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان العالمية، لا سيما فيما يتعلق بتوفير جميع سبل الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية للنزلاء، وتأهيلهم للاندماج مرة أخرى في المجتمع عقب انتهاء فترة العقوبة.

وتابع، أن الإرادة السياسية القوية لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإصراره على أن تكون مصر في مصاف الدول المتقدمة والرائدة بمجال حقوق الإنسان، وهو ما يتجسد بشكل واضح في العديد من الخطوات المتتالية التي اتخذتها الدولة في هذا المجال خلال فترة قليلة.

وأشار "مهنى" إلى أن أبرز هذه الجهود تمثلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، وإلغاء مد حالة الطوارئ والتوسع في قاعدة العفو والإفراج عن النزلاء، وافتتاح مراكز للإصلاح والتأهيل وفق أحدث المعايير العالمية، وغيرها من الخطوات التي تُجسد منظومة مصرية عصرية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مما يجعلها من التجارب الرائدة التي يُحتذى بها على المستويات الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن مصر تسير بخطي ثابتة إزاء تصدر معدلات حقوق الإنسان بالمنطقة.