لم اضبط نفسى يوماً ما ،متلبساً ،و لو على استحياء ،بالحديث أو الكتابة ، عن الشأن الرياضى ، ولا تربطنى أدنى علاقة بتفاصيل معارك ، أنصار و مشجعى الأندية ، سواء فى الميديا التى تحظى برامجها الرياضية باعلى نسب مشاهدة ،او الجدل الدائر على المقاه والمصاطب ، والذى يصل غالباً حد الشجار ويحول الاصدقاء الى فرقاء ، لكن فجأة وجدتنى مندفعاً، من دون أية حسابات، نحو الكتابة، لأن الصمت ، حسب وجهة نظرى، حيال القضية التى نحن بصددها ، جريمة لن تغفرها لنا ضمائرنا ، ولو بعد حين، نعم .. جريمة بكل المقاييس .

تابعت مثل غيرى وهم كثر ،مشاهد الخناقات التى تدور ،علناً ، على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ، تخص أحد الأندية الصغيرة غير المشهورة ، وهو نادى المطرية الرياضى .

ما يتم تداوله في اطار المنافسة على الانتخابات المقبلة ، يثير الاشمئزاز من فرط بشاعته ، ويحرض على الصراخ فى وجه المؤسسات الضامنة لحماية المجتمع والموكل إليها مكافحة الفساد ، لأنها لم تتخذ إجراء رسمى يدين أو يبرئ ، من طالتهم سهام الاتهامات ،التى أصبحت الشغل الشاغل لغالبية المهتمين بالشأن العام ، فضلا عن جانب لا يمكن إغفاله أو تجاهله بحال من الأحوال، ومفاده تورط ، الجهة الإدارية "وزارة الشباب والرياضة" ، التى يبدو أنها مصابة بتصلب الشرايين ، إما لأنها تعلم وتجامل ،او لانها عاجزة عن حماية الكيانات الرياضية من مافيا احترفت الفساد ، باتباع الأساليب الملتوية ، وفى الحالتين ، تظل هى الشريك الأبرز فى كل الفضائح ، لأنها فقدت السيطرة على حماية تلك الكيانات من العبث،ومنها بالطبع نادى المطرية ،الذى يحتاج إلى تدخل عاجل ، بل عاجل جدآ ،من أجهزة الدولة ومؤسساتها الرقابية ، للتحقيق فيما يتم تداوله من وقائع فساد حقيرة ، مستنداتها متناثرة على عينك يا تاجر ، جميعها منسوبة لمجلس إدارة النادى .

ما يتم تداوله عبارة عن فيديوهات وتسجيلات صوتية ومستندات وشيكات ،ومحاضر تحقيق داخلى ، للاسف تم التجرؤ على المال العام بحفظها ، باعتبار أن "الدفاتر دفاترنا "و.. و .. الخ .

أنا لم أتطرق فى هذا المقال للتفاصيل ،فهى معلومة، و لا أبالغ اذا قلت انها تجاوزت حدود أعضاء الجمعية العمومية ، وامتدت إلى احاديث الشارع ،والمثير للدهشة، رغم انتشار الفضائح على المستوى الشعبى ، إلا أن الجميع أصيبوا بـ "الخرس" ، وبالمناسبة، الفضائح طالت غالبية مجلس الإدارة ، اما الأغرب فهو القتال من أجل البقاء فى "الميغة" ،والتلويح بادعاءات، إن صحت ، كارثية ، وتنسف فكرة الانتماء لهذا البلد من جزورها ، مفاد ما يلوح به البعض ، مساندة أجهزة الدولة ، بما يعنى ضمان النجاح ،مهما كان حجم الفضائح ، يقيناً.. أنا لا أميل إلى تصديق هذه الادعاءات ، لأن الجهات المقصودة ، لو كانت تتدخل بالفعل فى انتخابات الأندية الرياضية ، أو أن نادى المطرية فى بؤرة اهتمامها ،كانت ،على الأقل ،استبعدت من تحوم حولهم شبهات الانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية،لا أن تدعمهم وتحميهم بحسب وشوشات جلسات النميمة السياسية .

رغم أن النادى صغير ،الا أنه أصبح بقدرة قادر حديث المهتمين بالشأن العام ، باعتباره أحد ادوات الصراعات الانتخابية فى الدائرة الملتهبة أو هكذا يتردد .

لا أنكر أننى توقفت كثيراً أمام بعض الوقائع ، ولا أملك سوى البصق على مرتكبيها ، فالسرقات مبالغ صغيرة ، وهذا يدل على أن اللصوص ينتمون لفئة الحقراء ، ومع ذلك فهى تمثل جرائم اعتداء على المال العام ، فضلا عن أن النادى صغير ويحتاج إلى كل مليم ،ناهيك عن أمور أخرى ، لو أن هناك فعلا وزارة تعى دورها ،و وزير يعمل وفق إستراتيجية الدولة ، لانقلبت الدنيا رأسا على عقب ، فجميع الأنشطة الرياضية الرئيسية فى النادى ،اصبحت بيزنس يدر المنافع على المستاجرين ، فهؤلاء يدفعون ايجار أقل من قيمة استهلاك أنشطتهم للكهرباء .

افزعنى حجم التدليس من بعض المرشحين ، واتباعهم أساليب "نسوان" الحوارى ،فبدلا من الرد على الاتهامات التى طالت غالبية مجلس الإدارة ، أو إبلاغ النيابة العامة أو الجهات الرقابية ،راحوا يمارسون الردح على طريقة الغجرية ست جيرانها ، وهو الاسلوب الذى يستخدمونه لتحويل دفة الاتهامات من فرد الى اخر ،ولم يجرؤ أى منهم ،اخراج قرينة وليس دليل لإثبات برائته من اتهامات مشينة ... فهل ستتحرك أجهزة الدولة المعنية بحماية المال العام ،للتحقيق بشفافية ، قبل فوات الاوان ،خاصة أن إدارة النادى تمنع أعضاء الجمعية العمومية من الاطلاع على أى مستندات .