قضت الدائرة 18 تعويضات بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار خالد أحمد عوض، بإلزام شركة الاتحاد للطيران، بدفع تعويض مادى وأدبى بقيمة 190 ألف جنيه لصالح راكبين، على خلفية ترحيل سفرهما لرحلة أخرى، وذلك عقب حجز الشركة مقاعد زائدة على متن الرحلة الأصلية؛ ما تسبب فى تأخيرهما عن السفر نحو 8 ساعات وفصلهما من عملهما.
وجاء حكم الاستئناف بتعديل حكم أول درجة الصادر بتعويض كل منهما بمبلغ 60 ألف، إلى زيادة المبلغ لـ 93 ألفا و783 لكل منهما، ورفض استئناف الشركة لإلغاء الحكم الأول.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المادة 19 من اتفاقية قواعد النقل الجوى الدولى والتى صدق عليها الرئيس مبارك فى 23 أبريل 2005 ونشرت بالجريدة الرسمية آنذاك، تنص على أن الناقل هو المسئول عن الضرر الذى ينشأ عن التأخير فى نقل الركاب أو البضائع بطريق الجو، مشيرة إلى أن نص المادة من اتفاقية فارسوفيا «وارسو» جاء عاما مطلقا فلا محل لتخصصه أو تقيده، وهو بذلك يستوجب الضرر المادى والضرر الأولى على حد سواء.
ولفتت المحكمة إلى أن نص المادة لا يتعارض مع القوانين المصرية، إذ إن المتبع فى المسائل المدنية هو وجوب تعويض كل من أصيب بضرر، ويستوى فى ذلك الضرر المادى والضرر الأدبى، مشددة على أنه بموجب المادة 19 تكون شركة الاتحاد للطيران هى المسئولة عن الضرر الذى نشأ عن التأخير فى نقل الركاب بطريق الجو، وأنه لا إعفاء للشركة من المسئولية عن التأخير.
وأشارت المحكمة إلى أن المادة 22 من الاتفاقية تنص على أنه حال الضرر الناتج عن التأخير فى نقل الركاب تكون مسئولية الناقل محددة بمبلغ 4150 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب، منوهة إلى أن الثابت من كتاب البنك المركزى أن وحدة السحب الخاصة هى 22.5984 جنيه مصرى مصروفة فى 4150 وفقا للمادة 22؛ مما يستوجب زيادة قيمة التعويض لكل راكب إلى 93 ألفا و783 جنيها مصريا.