لا يمكن أن تبقى المنطقة العربية بمنأى عن هذه الثورة في الاقتصاد الرقمي بل ينبغي أن تستفيد مما تتيحه من منافع، وأن تعالج ما تفرضه من مخاطر ولا بد أن تستفيد البلدان العربية، مع ما تزخر به من قدرات بشرية عالية، وشباب متعلمين، وموارد مالية كثيفة، وموقع جغرافي محوري، من الموارد التي يتيحها الاقتصاد الرقمي لتحويل اقتصاداتها ومجتمعاتها.

وقد باتت هذه الضرورة أكثر إلحاحاً اليوم لأن الاقتصاد الرقمي يحوّل العالم والاقتصاد في ظل العولمة من خلال التأثير على سلاسل القيمة العالمية، ما يحتّم على البلدان الحفاظ على موقعها في العالم وتحسينه.

و تعزيز الوعي بشأن الاقتصاد الرقمي، ومساعدة صانعي السياسات وغيرهم من أصحاب المصلحة في المنطقة العربية في تحديد المجالات ذات الأولوية في الاقتصاد الرقمي، وإعداد خطط عمل رقمية على المستوى الوطني لتسهيل الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، ما يساعد بدوره على معالجة العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وعلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ومن شأن خطة العمل الشاملة والناجعة حول الاقتصاد الرقمي أن تزوّد البلدان العربية بأداة هامة تسترشد بها على مسار تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.