قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تطبيق قانون انتظار المركبات المعروف إعلاميا بـ"السايس" فى الشوارع ببعض الأحياء جاء مخالفا لفلسفة ونصوص القانون، حيث إن القانون لم ينص على التوجيه بالتعاقدات الفردية مع أفراد أو أشخاص ولا ينص على إلزامية سداد المواطن 300 جنيه، كما أشيع خلال الأيام السابقة.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، مساء الأربعاء، مؤكدا على أنه تم التواصل المباشر فور علم لجنة الإدارة المحلية بهذه الممارسات والتعاقدات مع وزير التنمية المحلية، وتم الاتفاق بتنفيذ توصيات لجنة الادارة المحلية الصادرة بجلسة قياس أثر التطبيق، والتى عقدت منذ شهرين بحضور قيادات تنفيذية من عدة محافظات، والتى اتضح فيها من خلال العرض أن هناك اجتهاد وارتجال بعيد كل البعد عن مبتغى وفلسفة القانون.

وتابع: "وفى ضوء ذلك قامت اللجنة فورا بتوجيه وزارة التنمية المحلية بأهمية وسرعة عقد ورشة عمل مكثفة لسكرتيرى عموم ورؤساء لجان ادارات تنظيم المركبات بالشوارع ومديرى المواقف والساحات بالمحافظات التى سيتم البدء فى تطبيق القانون بها".

وأشار إلى أنه يجب أن يتفهم الجميع أن التعاقد مع أفراد سواء مستفدين بالانتظار أو منظمين يؤدى إلى مشاكل ومشاحنات، لأن الشوارع هى ملكية عامة لا يجوز تخصيصها لفرد دون الآخر، كما أن فى كل بلدان العالم، الجهة الإدارية تقوم بالترخيص لكيان اقتصادى صاحب ملاءة مالية وخبرة فنية، وفقا لشروط عامة وخاصة.