يسعى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، لتطوير الشركات التابعة للوزارة وإصلاحها بناء على دراسات تحليلية لأوضاعها، وتطوير الإطار التنظيمي والتشريعي ومنظومة العمل والإدارة بالشركات، باعتبارهما احد أهم محددات الأداء والربحية، مؤكدًا عى أهمية التطوير فضلًا عن إحداث تغيير جذري في قانون قطاع الأعمال العام بصدور القانون 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، لتعزيز الحوكمة وتحسين الإدارة.

وأكد "توفيق"، أن وزارة قطاع الأعمال العام لا تدخر جهدا في سبيل تطوير الشركات التابعة لها، لتحقيق مستقبل أفضل للوطن.

وفيما يلي يستعرض "خط أحمر" النشاط المكثف لوزارة قطاع الأعمال تحت إشراف السيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال:

استمرار أعمال تركيب المعدات الحديثة بـ3 محالج جديدة

كشفت وزارة قطاع الأعمال العام، عن استمرار أعمال تركيب المعدات والآلات الموردة من شركة باجاج الهندية، في 3 محالج جديدة بالزقازيق وكفر الزيات وكفر الدوار، استكمالا لتحديث تكنولوجيا حليج الأقطان والتي بدأت بمحلج الفيوم المطور.

وأوضحت وزارة قطاع الأعمال، أن التجربة أثبتت نجاحها في تحسين جودة ونظافة الأقطان وخلوها تماما من الشوائب والملوثات بما يسهم في زيادة أسعارها وتنافسيتها فى الأسواق العالمية، فضلًا عن رفع الطاقة الإنتاجية مع توفير استهلاك الطاقة.

وتتابع وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، مستجدات الموقف التنفيذي لمحالج القطن الثلاث الجديدة بالزقازيق وكفر الزيات وكفر الدوار.

وأشارت الوزارة، إلى الانتهاء من إنشاء 3 محالج جديدة بالزقازيق وكفر الزيات وكفر الدوار، وتزويدها بالمعدات الحديثة بتكلفة إجمالية نحو 200 مليون جنيه.

ومن المنتظر أن تدخل المحالج الخدمة خلال الفترة المقبلة للعمل في موسم القطن 2021/2022.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمحلج الواحد 5 أطنان/ ساعة، فيما يقع كل محلج على مساحة نحو 6 آلاف متر مربع.

وتعمل المحالج الجديدة وفق أحدث تكنولوجيا في مجال حليج الأقطان تتم آليا دون تدخل يدوي، لإنتاج أقطان شعر خالية تماما من الشوائب والملوثات.

وتحسين طريقة التعبئة والتغليف مع وضع ملصق (باركود) على كل بالة يتضمن بيانات القطن (منطقة الزراعة،اسم حائز القطن، اسم المحلج، تاريخ الحليج، المواصفات الفنية للقطن الشعر).

كما تم إدخال جهاز إلكتروني حديث في المحالج المطورة (HVI) لقياس خواص شعيرات القطن، وإجراء اختبارات الرطوبة دخل المحلج.

وزير قطاع الأعمال يعلن موعد بيع السيارة الكهربائية «نصر E70» للجمهور

قال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، إن توطين صناعة السيارات الكهربائية من أهم التكليفات الرئاسية التي يتم تنفيذها بخطوات متسارعة؛ حيث أطلق قبل أسابيع نموذج السيارة المصرية الكهربائية (نصر E70) للتجربة، التي سيتم إنتاجها في شركة النصر لصناعة السيارات، والتي تم إعدادها لتحقيق هذا الهدف بعد سنوات طويلة من التوقف، وسوف يشهد منتصف العام المقبل بدء بيع السيارة للجمهور المصري.

وأضاف الوزير - في تصريحات صحفية، أنه في إطار الاستعداد؛ لذلك كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأسيس شركة مهمتها إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية في كافة أنحاء الجمهورية؛ لتكون نموذجا لمحطات الشحن، وليكون الشارع المصري مستعدا لانطلاق هذه السيارة وغيرها من السيارات الكهربائية صديقة البيئة.

وأشار إلى أن الحكومة دعمت هذا المشروع الكبير من خلال الموافقة على تقديم الحافز الأخضر الذي تقدمه للسيارات العاملة بالغاز الآن إلى السيارات الكهربائية؛ لتشجيع المستهلك المصري على اقتنائها.

ولفت أيضا وزير قطاع الأعمال إلى مشروع مهم يجري على التوازي، حيث يجري الآن تصنيع سيارات تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي سعة 14 راكبا و52 راكبا بنسبة مكون محلي 75% وهي نسبة كبيرة في هذه الصناعة، ومن المنتظر إطلاق أول نموذج للسيارة 14 راكبا في أكتوبر القادم، على أن يتم إطلاق هذه السيارات تجاريا قبل منتصف العام المقبل.

وحول مبادرة (جسور) لدعم الصادرات المصرية، قال توفيق "نعمل بجد لتنفيذ توجيهات الرئيس بتحقيق حلم الوصول إلى 100 مليار دولار تصدير سنويا، ولذلك ندعو كل منتج مصري إلى استخدام (الكتالوج) الإلكتروني للمنتجات المصرية الذي نأمل أن يصل عدد المنتجات فيه إلى 30 ألف منتج مصري و5 آلاف عارض بنهاية هذا العام".

وأضاف "طلبنا دعما من الرئيس بصورة شخصية لهذا المشروع الذي يتواكب مع إعادة صياغة شركة النصر للتصدير والاستيراد، التي تغير اسمها إلى (جسور) وأصبح لها الآن 7 مراكز في أفريقيا لتشجيع تصدير المنتجات المصرية، منها 5 مراكز تملكها بالكامل، ومركزان لشركة شقيقة في منطقة شرق أفريقيا، وقد انتهينا حتى الآن من إعداد 6 مراكز ويكتمل العدد 7 خلال شهور قليلة".

وأكد الوزير أن عملية تطوير قطاع الغزل والنسيج تسير حسب الجدول الذي يتم داخل قطاع الأعمال باستثمارات 21 مليار جنيه، وتتضمن إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم.

إنشاء 3 آلاف محطة شحن سيارات كهربائية بالمحافظات

تناول وزير قطاع الأعمال العام، الخطوات والإجراءات التي يتم اتخاذها لإقامة المزيد من محطات شحن السيارات الكهربائية، وما تضمن ذلك من تحديد للمواقع داخل المحافظات المستهدفة خلال هذه الفترة؛ لإقامة هذه المحطات.

وأوضح أنه من المقرر إنشاء 3 آلاف محطة شحن مزدوجة بتلك المحافظات، وهو ما يتيح شحن 6 آلاف سيارة كهربائية في الوقت نفسه، منوهًا بأنه من المستهدف الانتهاء من تنفيذ هذه المحطات خلال عام ونصف، بحد أقصى، وذلك اتساقاً مع جهود الدولة في التوسع في صناعة السيارات الكهربائية.

وتطرق الوزير، إلى الجهود المبذولة للترويج للمنتجات المصرية، والنفاذ بها إلى الأسواق العالمية، وخاصة السوق الأفريقية، منوهاً بما يتم عقده من ندوات وورش عمل للتعريف بالكتالوج الإلكتروني لتلك المنتجات، لافتا إلى أنه يتم عقد تلك الندوات من خلال شركة جسور (النصر للتصدير والاستيراد) التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، والتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، والمجالس التصديرية.

وأوضح أن كتالوج الترويج للمنتجات المصرية يعتمد على فريق عمل محترف من مندوبين مبيعات (وسطاء / مروجين) محليين في 16 فرعًا خارجيًا لشركة جسور في كبرى المراكز التجارية العالمية، للوصول بالصادرات المصرية إلى الدول المستهدفة.

وأشار إلى جهود إعادة القطن المصري لمكانته العالمية، وما يتم في إطار ذلك من تطوير لمحالج القطن باستخدام التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في زيادة جودته، وكذا تطوير مصانع الغزل والنسيج، لافتا إلى مستجدات الموقف التنفيذي لمحالج القطن الثلاثة الجديدة بالزقازيق وكفر الزيات وكفر الدوار، وأعمال تركيب المعدات والآلات الخاصة بها، موضحاً أنه من المنتظر أن تدخل المحالج الثلاثة الخدمة خلال الفترة المقبلة للعمل في موسم القطن 2021/2022، وتبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمحلج الواحد 5 أطنان/ ساعة، وتعمل هذه المحالج الجديدة وفق أحدث تكنولوجيا في مجال حليج الأقطان دون تدخل يدوي، لإنتاج أقطان شعر خالية تماما من الشوائب والملوثات، وتحسين طريقة التعبئة والتغليف.

وزير قطاع الأعمال: هدفنا تحقيق صالح المزارعين وتحسين نظام التداول ونظافة القطن

ترأس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن لمتابعة تعميم النظام الجديد لتداول الأقطان للموسم 2021-2022 في كافة المحافظات.

وفي بداية الاجتماع، أشاد الوزير بالنتائج المحققة لمنظومة التجارة الجديدة والتي تم تطبيقها تجريبيا على مدار العامين الماضيين بداية بالفيوم وبنى سويف وتمت إضافة الشرقية والبحيرة لاحقا إلى أن جاء قرار مجلس الوزراء بتعميم المنظومة على مستوى الجمهورية.

وجدد التأكيد على أن المنظومة الجديدة لتجارة الأقطان هدفها تنظيم وتحسين عملية تداول وبيع الأقطان والحفاظ على نظافتها مع تحقيق صالح المزارعين بحصولهم على أعلى سعر لأقطانهم من خلال نظام المزايدة.

وأوضح "توفيق" أن اللجنة قد انتهت من تحديد عدد مراكز تجميع الأقطان فى محافظات الوجه القبلي والمقرر بدء العمل فيها أول سبتمبر المقبل وعددها 26 مركزا موزعة على خمس محافظات هي الفيوم وبنى سويف وأسيوط والمنيا وسوهاج.

وأشار إلى أن العمل بمراكز التجميع سرف يسير وفق الآليات التي تم العمل بها خلال العاميين الماضيين في التطبيق التجريبي للمنظومة، من حيث تسليم المزارعين أكياس من الجوت لتعبئة الأقطان بها وتسليمها مباشرة دون وسطاء في مراكز التجميع وإجراء مزادات علنية على الأقطان من قبل شركات تجارة الأقطان مع تسليم مستحقات المزارعين عبر إحدى البنوك.

كما أشار الوزير إلى أن مراكز التجميع في محافظات الوجه البحري ستبدأ عملها من أول أكتوبر المقبل، على أن يتم متابعة الاستعدادات الخاصة بتحديد المراكز في اجتماع لاحق الأسبوع القادم.

جدير بالذكر أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارتي التجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والبنك الزراعي المصري، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.

وزير قطاع الأعمال: هدفنا الوصول بمنتجات القطن للأسواق العالمية

عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع مجلس إدارة شركة Egyptian Cotton Hub (إيجيبشيان كوتون هب)، والتي تم تأسيسها مؤخرًا لتتولى عمليات التجارة والبيع والتسويق لمنتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

وأكد توفيق، بحسب بيان للوزارة، اليوم الجمعة، على أهمية عنصر التسويق والبيع المركزي لمنتجات الشركات التابعة للشركة القابضة، سواء للسوق المحلي أو الأسواق الخارجية خاصة لمنتجات القطن المصري طويل التيلة ذو الجودة والسمعة العالمية المتميزة.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، أنه من المستهدف تحقيق مبيعات تعادل نحو 5 أمثال الكميات المباعة حاليا، وذلك في إطار تنفيذ خطة التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج.

وأوضح الوزير، أن الغرض من تأسيس الشركة هو تحسين وتطوير أساليب التسويق للوصول إلى الأسواق العالمية، وكذلك تحقيق التركيز والتخصص حيث ستتولى الشركات الإنتاجية عملية الإنتاج، أما شركة التسويق فستتولى التسويق وأوامر التشغيل والبيع.

وأشار إلى أنه تمت الاستعانة بكوادر من القطاع الخاص في هذه الشركة ذو خبرات كبيرة في مجال التسويق، للقيام بالتسويق والبيع سواء للمنتجات النهائية التي سيتم إنتاجها (قمصان و مفروشات وملابس منزلية) أو وسيطة من الغزول والأقمشة.

وتابع أن عمليات الإنتاج في مختلف شركات الغزل والنسيج التابعة ستكون تحت علامة تجارية واحدة يجري حاليا تسجيلها في جميع الأسواق العالمية.

وفيما يخص عمليات البيع، أكد الوزير أن شركة التسويق ستقوم بفتح فروع للبيع المحلي بالإضافة إلى التواجد في كبرى المراكز التجارية وفروع شركات التجارة الداخلية الشقيقة، وكذلك المشاركة في المعارض الدولية وكبرى سلاسل التجارة العالمية.