من منا لم يدخل محكمة اما لاحوال شخصية أو جنح أو ميراث أو جرائم لا قدر الله ولن أصف الحالة المزرية التى عليها المحاكم من اضاءة أو تهوية أو أماكن تصلح لانتظار الآدميين فاذا نظرنا على كم القضايا التى تطرح فى الجلسة الواحدة والتى تتجاوز المئات لدى القاضى الواحد فى مرحلة الجنح وتتجاوز المائة فى الاستئناف لادركنا استحالة تحقيق العدالة .

فالقاضى بشر لا يمكنه قراءة وتمحيص هذا الكم الهائل من الاوراق والتفكير والتدبر واتخاذ القرار السليم فاذا علمنا أن اجراءات التقاضى تسمح لبعض ضعاف النفوس من المحامين تأجيل الجلسة تلو الاخرى لتأخير الفصل وضياع الحق بين الناس فتجد بعض الاقوياء يسلبون حق الضعفاء وفى أذهانهم طول مدة التقاضى وأضطرار الطرف الضعيف القبول باى تسوية متاحة وقضايا الميراث لهى افضل دليل على ذلك فالقضايا تمتد عشرات السنين ويتعاقب عليها عد قضاة ويموت الورثة ويتضاعف ورثتهم ومازالت القضايا منظورة دون أحكام فاذا ما صدرت الاحكام امتدت ايدى الشر الطويلة لتعيق تنفيذ الاحكام لسنوات

والموضوع طويل ومعقد فلا بد من تنقية القوانين وتسريع اجراءات التقاضى بتعيين قضاة جدد وتدريبهم وتهيئة المناخ الملائم لعملهم ولا بد من تحديث وتطوير وميكنة المحاكم لتقليل التلاعب بالقضايا واخطارات المحضرين وأقترح ضرورة تفعيل ما درج عليه أجدادنا من احياء المجالس العرفية وتقنينها حتى يتفرغ القضاه للقضايا الهامة وأذكر أثناء اقامتى فى امريكا أن كنت أتابع ما يطلق عليه محكمة الناس وهى محاكم تختص بنظر صغار الامور ويرأسها أحد القضاة المتقاعدين وأحكامها نافذة وكل ذلك لتخفيف الحمل على ساحات المحاكم لان العدل البطيئ ظلم .