قطعنا شوط كبير من الدبلوماسية لكننا لم نصل لشيء لأن الدبلوماسية هي فن تميع المواقف وإطالتها دون الوصول إلى أي نتيجة محتملة أو متوقعة سواء بتحركات ثنائية وإقليمية أو دولية، ولهذا ضاع مجهود العشر سنوات الماضية للوصول إلى حل نهائي يرضي جميع الأطراف سواء لدول المصب المتضررة من مرحلة بناء السد أو تخزين المياه خلف السد والذي بدوره أصبح قنبلة موقوتة مخيفة لكي يتطلب منا حمايته قبل أن نفكر في أي حل آخر وفي النهاية وبعد بذل كل هذا الجهد طوال تلك الأعوام يتم إرسال إلينا رسالة من إثيوبيا تفيد ببداية الملئ الثاني وهي حركة دبلوماسية كنوع من أنواع تضيع الوقت وكسب تعاطف المجتمع الدولي معهم بأنهم لم يقوموا بملئ الكمية المخطط لها لكي يكسبوا فرض الأمر الواقع في الحقيقة بمليء منسوب رمزي فقط لا غير أي أن السد أصبح أمر واقعي وبعدها نتحول إلى شيء آخر وهو أخطر (تقسيم حصص المياه).

والمشكلة في ذلك لن تنتهي بيننا وبين إثيوبيا فقط ولكن هناك دول قد قامت بالتوقيع على اتفاقية عنتيبي سنسمع أصواتها مطالبة هي الأخرى ببعض الحقوق مما يكثر من أطراف القضية وهو ما يحولنا إلى فكرة الحل الآخر.

أما التفكير في الحل الآخر والذي تحاول بعض الأطراف المحيطة بتوجيهنا اليه هو الحل العسكري وفي وجهه نظري لا يعتبر حل نهائي لكن هو بداية لعديد من المشاكل والأزمات وربما تكون عواقبه وخيمة سواء من الدول الممولة لبناء السد أو المجتمع الدولي الذي يغض بصره ويغلق آذانه عما يحدث الآن في المنطقة وبخلاف ذلك من الممكن تعرضنا لبعض السلبيات الاقتصادية التي لن تنتهي بين ليلة وضحاها وبخلاف ذلك هناك دول لها مصالح مشتركة بيننا وبين عملية تمويل السد ولهذا لا أفضل هذا الحل.

إنما الحل السياسي هو الحل الأمثل لأن السياسة هي فن الممكن أي بلغة أخرى خد وهات اذا نظرنا بدقة في المنطقة نجد اننا تتصارع مع إثيوبيا علي حصة 55 مليار متر مكعب بينما هناك نهر الكونغو الذي يمكننا ببعض التشريعات الدولية الجديدة لتحويله لنهر عابر للحدود وبهذا تحصل مصر والسودان على حصة اضعاف مضاعفة بجانب حصتها من إثيوبيا ويكون تمويل هذا المشروع من المؤسسات الدولية لفض فتيل اشتعال الحروب في المنطقة تزامنا مع ملئ سد النهضة بمشاركة دول المصب في إدارة عملية المليء والتخزين وبهذا تكون مشاركة المجتمع الدولي مع إثيوبيا والسودان ومصر بوضع معاير جديدة دولية الجميع فيها رابحون والاستفادة الحقيقية من المياه العذبة المهدرة لعمل تنمية حقيقية داخل القارة الأفريقية وليس لمصلحة دولة منفردة بذاتها وان يكون في يدها الفتح والغلق أو الفيضان والعطش وبهذا تكون المصلحة للجميع مع الاستفادة من التحركات الدبلوماسية السابقة سواء في المنظمات الدولية أو الدول الصديقة والشقيقة لسرعة إنجاز التشريع الدولي الجديد الذي يضمن للجميع في المستقبل لتوزيع عادل للمياه.
الموقف صعب وكافة القرارات لها محاذيرها وتداعياتها سواء على المدى القصير أو طويل الأجل الله يكون في عون صانع القرار.