أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الإثنين، عن إطلاق منصة تجميع بيانات ومنتجات الشركات المصرية للعرض على الكتالوج الإلكترونى، المخطط استخدامه بواسطة شركة النصر للتصدير والاستيراد فى شكلها الجديد "جسور" التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى،إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، ليضم كل المنتجات المصرية القابلة للتصدير، بهدف استخدامه فى الترويج والوساطة للتجارة الخارجية المصرية فى الدول المختلفة، بغاية تعظيم الصادرات المصرية، لاسيما مع دول القارة الإفريقية.

وأوضح الوزير، أن ذلك الهدف بدأ التخطيط له منذ حوالى عامين بإطلاق خدمة الشحن البحرى المنتظمة (السخنة – مومباسا)، والتى ترتب عليها شحن العديد من الصادرات المصرية، ليس فقط إلى كينيا، بل العديد من الدول الإفريقية (بلغت حتى الآن حوالى 171 حاوية متكافئة، فى ظل ظروف جائحة كورونا) إلى دول السودان، موريتانيا، تونس، الجزائر، نيجيريا، الصومال، ومدغشقر.

جاء ذلك خلال كلمته فى المؤتمر الذى نظمته وزارة قطاع الأعمال العام لإطلاق الكتالوج الإلكترونى للمنتجات المصرية لاستخدامه فى الترويج للصادرات المصرية فى مختلف دول العالم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وممثلى اتحادى الصناعات المصرية والغرف التجارية ورؤساء المجالس التصديرية.

وأضاف أن الوزارة والشركة القابضة قد انتهت من إعادة هيكلة شركة النصر للتصدير والاستيراد بمجلس إدارة جديد يتمتع بفكر القطاع الخاص وقيادات تنفيذية قادرة على تنفيذ رؤية التطوير باستخدام أدوات العصر الحديث فى الإدارة والوساطة والترويج والخدمات اللوجستية وغيرها مما يحتاجه المصدر للوصول إلى مستهدفات القيادة السياسية فيما يخص مضاعفة الصادرات المصرية، بالاضافة إلى مراجعة خريطة الفروع الخارجية للوصول إلى كبرى المراكز التجارية العالمية فى معظم قارات العالم، من خلال عدد 16 (فرع / نقطة ارتكاز)، للوصول بالصادرات المصرية إلى الدول المحيطة بها (تصل إلى حوالى 40 دولة فى مختلف أنحاء العالم).

وقد تحددت دول الارتكاز فى كل من البرازيل، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وفرنسا، وروسيا، ودبى، وماليزيا، والهند، والصين، إلى جانب المغرب، والسودان، وغانا، والكاميرون، وجنوب افريقيا، وفرعين آخرين فى شرق إفريقيا بالتعاون مع شركة مشتركة مع القطاع الخاص باسم "Afrigate"، مشيرا إلى أنه يجرى اختيار وتعيين فريق عمل محترف من مندوبين مبيعات (وسطاء / مروجين) محليين فى الفروع الخارجية المشار إليها.

وتابع "توفيق"، فى كلمته أنه تمت مراجعة نموذج عمل الشركة ليقوم على التسويق والوساطة، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية والمالية للمصدرين تتضمن (النقل البرى، النقل البحرى، التخليص الجمركى، التجميع (الذى يهم صغار المصدرين من المشروعات المتوسطة والصغيرة)، والتخزين.

كما يتم توفير خدمات التأمين على السلع والتمويل والتحصيل، بالتعاون مع المؤسسات المالية الوطنية المتخصصة فى تلك المجالات، وجارى تركيب برنامج إدارة موارد الشركات ERP لتفعيل أحدث نظم ادارة الشركات بالطرق المميكنة، وتم التعاقد مع شركة أجيليتى لإدارة قطاع الخدمات اللوجستية.

وأشار الوزير إلى أنه تم تكوين فريق عمل وإدارة خاصة للكتالوج الإلكترونى وخدمة عملائه من الشركات المصرية الأعضاء فى الاتحادات والمجالس التصديرية المختلفة، فضلا عن التنسيق مع كافة المؤسسات التى تجمع بين أعضائها الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة التى تنتج السلع القابلة للتصدير، حيث تم توقيع بروتوكولات تعاون مع كل من اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والهيئة العربية للتصنيع، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والهيئة العامة للاستثمار، وأكثر من عشرة مجالس تصديرية، وتم تنظيم العديد من ورش العمل لشرح كيفية استخدام الكتالوج لتسجيل الشركات والمنتجات بل ومدخلاتها المطلوب استيرادها أيضًا.

ولفت أيضا إلى أنه تم التنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية ووزارة الاتصالات، لعمل ربط بين الكتالوج الإلكترونى ومصلحة الضرائب عن طريق المحول الرقمى (G 2 G) بهدف التحقق من صحة ودقة البيانات الخاصة بالشركات المسجلة على الكتالوج، عن طريق رقم التسجيل الضريبى، وذلك ضمانًا للتأكد من مصداقية الشركات وجودة المنتجات التى ستعرض على الكتالوج أمام الأسواق العالمية.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية مشروع الكتالوج الإلكترونى الذى يأتى فى ظل نمو التجارة الرقمية من 14 إلى 17% نتيجة جائحة كورونا.

كما أكد أن الكتالوج يأتى فى إطار جهود بناء مصر الرقمية الأمر الذى يستلزم تضافر جهود كافة الوزارات والهيئات فى الدولة، مشيرا إلى أن التجارة الإلكترونية تتيح للشركات والمصنعين فرصة الوصول إلى أسواق يصعب الوصول إليها بالطرق التقليدية، لذلك يتوجب على المصعنين وضع منتجاتهم على المنصات الإلكترونية.

وأضاف أن الكتالوج الإلكترونى هذا المشروع الرائد يسهم فى تعزيز ونمو التجارة البينية بين مصر والدول العربية والإفريقية، لافتا إلى أن وزارة الاتصالات لديها خطة لحوكمة و تنظيم التجارة الإلكترونية، كما قامت بإنشاء مركز لوجستى على أحدث التقنيات بمطار القاهرة لتقديم خدمات التجارة الإلكترونية.

من جانبه، أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن مصر تعيش الثورة التكنولوجية الرابعة، لافتا أن حجم التطور الذى تشهده مصر كبير جدا على كافة الأصعدة والقطاعات الاقتصادية والصناعية، والتحول الرقمى أحد أهم المتغيرات الحديثة وهو أسلوب حياة اهتمت به القيادة السياسية فى استراتيجية الدولة الرقمية.

وأضاف: "نعيش عهد الجمهورية الجديدة والتى تعد عصرا ذهبيا لمصر، والصناعة المصرية"، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا الحديثة وفقا لآليات الثورة الصناعية الرابعة.

وأوضح "التراس"، أن الهيئة العربية للتصنيع تبنت استراتيجية التحول الرقمى وتدريب الكوادر البشرية وتوطين تكنولوجيا التصنيع الرقمى، مؤكدا أهمية إصدار كتالوج إلكترونى يضم كافة المنتجات المصرية القابلة للتصدير وأيضا بيانات مدخلاتها المطلوب استيرادها من الخارج بهدف استخدامها فى الترويج للتجارة الخارجية المصرية فى الدول المختلفة، موضحا أن العربية للتصنيع ترحب جدا بالمشاركة فى هذا الإصدار الإلكترونى بما يحقق تعظيم الصادرات المصرية لاسيما مع دول القارة الإفريقية.