أمرت النيابة العامة، بتُقدّيم المتهم بانتهاك حرمة فتاة، بتصويرها دون رضائها بمطار القاهرة الدولى، إلى المحاكمة الجنائية.

كانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت أول أمس تداول تصوير أذاعته فتاة بموقع التواصل الاجتماعى تضررت فيه من شخص صورها على نحو نال من حُرمتها.

ثم فى صباح اليوم التالى تلقت «النيابة العامة» بلاغًا من الفتاة ضد موظف بميناء القاهرة الجوى لتصويرها خلسة أثناء إنهائها إجراءات وصولها بميناء القاهرة الجوي، فسألتها «النيابة العامة» وشهدت بأنها فور تبينها فعل المتهم أبلغت ذويها الذين كانوا معها فواجهوا المتهم بفعله وأبلغوا السلطات الأمنية بالواقعة، وأضافت أنها باطلاعها على هاتف المتهم آنذاك رأت صورتيْنِ لها صوَّرهما المتهم وصورًا لأخريات صُوِّرت بذات الطريقة، وقد شهد ذووها بمضمون شهادتها فى التحقيقات.

وقد ضُبِط المتهم والجريمة متلبسًا بها، فاستجوبته «النيابة العامة» فيما هو منسوبٌ إليه من تعرضه للمجنى عليها فى مكان عام بالتقاط صورتين لها بهاتفه المحمول دون رضائها تظهر فيهما مواضع من جسدها بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية، فأنكر وادعى التقاطه الصور رغبةً فى توثيق الزحام الذى كانت فيه المجنى عليها لعرضه على رؤسائه، نافيًا أنه قصد غير ذلك من التقاط صور المجنى عليها بتلك الطريقة، وكانت «النيابة العامة» قد اطلعت على محتوى هاتف المتهم فشاهدت صورتى المجنى عليها على نحو ما شهدت به فى التحقيقات، وصورًا لأخريات ملتقطة بذات الطريقة فواجهته بها فأقرَّ بالتقاطه صورَ المجنى عليها دون قصد إظهارها على نحو ما أُخذت، وادَّعى عدم علمه بكيفية وجود باقى الصور بهاتفه.

هذا، وقد أكدت تحريات جهة البحث - كما جاء على لسان مُجريها فى التحقيقات - التقاطَ المتهم بهاتفه المحمول خلسةً صورًا لمواطن عفة المجنى عليها وصورًا لأخريات بذات الطريقة، وذلك بمنطقة لا تغطيها آلات المراقبة بالميناء، وأن مهامَّ عمله لا تجيز له التصوير داخل الميناء.

وعلى هذا أمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتقديمه اليوم للمحاكمة الجنائية.