أيدت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، منذ قليل، قرار النائب العام، المتعلق بالتحفظ على أموال وكافة ممتلكات المستشار جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، وزوجته وأولاده القصر، على خلفية اتهامه بقضية الرشوة، ولم يشمل القرار الرواتب والشركات المساهمة.

وكانت الدائرة التاسعة بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار صبحى عبدالوهاب، وعضوية المستشارين علاء الدين البيلى وطاهر نبيل النحاس، أيدت قرار التحفظ.

وشملت أوامر التحفظ، منع المتهم من التصرف فى أمواله السائلة والمنقولة والعقارية، وكذا منعه من التصرف فى كافة حساباته المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم وزوجاتهم وأبنائهم القصر.