واحدًا من أهم آليات الاستثمار اللامحدود في العصر الحاضر، ويمكن تمييزه عن غيره من نظم الاستثمار بأنه أسلوب عالمي وإداري حديث ذا طابع نفوذي بين شركتين، واحدة مانحة والأخرى ممنوحة.

ولقد بدأ نظام حق الامتياز (الفرنشايز) يغزو الكثير من دول العالم معتمدًا على ما يقدمه من معرفة تكنولوجية أو فنية تحت اسم أو علامة تجارية لشركة ناجحة، ويراعى في عملية نقل المعرفة الفنية لعلامة تجارية ما يتطلبه ذلك من عقد اتفاقيات محددة بين المانح والممنوح،

لذا فإن الدخول في مثل هذا النوع من الأنشطة يتطلب المزيد من المعرفة القانونية والمالية والمعلوماتية التي يجب أن يتسلح بها الممنوح قبل توقيعه أي عقد للدخول في هذا النوع من أنشطة الاستثمار تفاديا لأية مشاكل أو عقبات قد ينتج عنها التزامات مالية ومادية هو في غنى عنها، هذا وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاستثمار عن طريق حق الامتياز (الفرنشايز) يتم في صناعات كبيرة كصناعة البترول والسيارات والأدوية وغيرها من الصناعات الكبيرة، وكذلك يتم في قطاعات إنتاجية وخدمية (متوسطة وصغيرة) كثيرة جداً تعمل بنظام حق الامتياز (الفرنشايز) مثل المأكولات والمشروبات والأثاث والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وخدمات النقل، وخدمات الصيانة والنظافة والكمبيوتر والخدمات التعليمية والسفر والسياحة... إلخ من القطاعات المختلفة.

إن حق الامتياز (الفرنشايز) يعتبر آلية أو وسيلة جيدة في الاستثمار لرجال الأعمال وصغار المستثمرين، فصناعة حق الامتياز (الفرنشايز) تنمو وتتطور بشكل كبير وذلك من خلال هيئات وجمعيات حق الامتياز (الفرنشايز) المنتشرة في كثير من دول العالم، وتتصدرها هيئة الفرنشايز الدولية (International Franchise Association - IFA) واتحاد الفرنشايز الأوروبي (European Franchise Federation - EFF) وهيئة الفرنشايز البريطانية (British Franchise Association – BFA) وهيئة الفرنشايز الألمانية (German Franchise Association – GFA) وهيئة الفرنشايز الأمريكية لمتعاملي الفرنشايز (American Association Franchise Dealers -AAFD). كما أن هذا النوع من الهيئات، الاتحادات، الجمعيات بدأ ينتشر في كثير من دول العالم مثل المكسيك والبرازيل وبلغاريا واليونان وماليزيا وسنغافورة وبعض الدول العربية مثل لبنان ومصر وغيرها في كثير من دول العالم، إن هذه الهيئات أو الجمعيات غالبا ما تأخذ شكل منظمات غير هادفة للربح.

ومما لا شك فيه أن التعامل بنظام الفرنشايز يعود بالمزايا والفوائد الكثيرة على كل من المانح وكذلك الممنوح، هذا بالإضافة إلى المزايا التي يحصلون عليها نتيجة انضمامهم للهيئات والجمعيات الخاصة بالفرنشايز.

إن معظم المتخصصين في مجال الاستثمار يتفقون على أن إدارة نشاط ما عن طريق الفرنشايز ينطوي على مخاطر أقل وأن نسبة تعرضه للفشل أيضًا تكون أقل. وتشير الإحصاءات إلى أن 95% ممن عملوا بنظام الفرنشايز أثبتوا نجاحهم خلال الخمس سنوات الأولى من بداية نشاطهم وذلك طبقا لهيئة الفرنشايز البريطانية (BFA)، لذا فإن احتمال نجاح نشاط ما عن طريق الفرنشايز يكون أكثر بكثير إذا ما تمت مقارنته بالأنشطة المستقلة الأخرى، فالأول قد تم تجربته ونجاحه بجدارة أما الثاني فإن عدم تجربته قد تزيد من احتمال فشله.

إن الميزة الرئيسة لنشاط ما يعمل تحت مظلة الفرنشايز هي قدرته على التوسع والانتشار السريع. فعدم توفر رأس المال اللازم مع شحة العمالة المدربة قد تؤدي إلى بطء في توسع النشاط. إن الممنوح يقوم بتوفير رأس المال المطلوب كما أنه يقوم بتوفير العمالة اللازمة عند إنشاء منفذ جديد وعلى المانح في هذه الحالة القيام بعمل التدريب اللازم وبالتالي تسهيل عملية الانتشار والتوسع.

إن توفر مقومات نجاح نظام الفرنشايز بحاجة إلى الإعداد الجيد من قبل المانحين والممنوحين على حدٍ سواء، كما أن وجود البيئة التشريعية المنظمة لعمل الفرنشايز تعد إحدى الضرورات التي تساعد على نجاح هذا النظام.