شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، أزمة نتيجة تغيب نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، محمد عبدالمطلب، عن الاجتماع الذي يأتي ضمن سلسة من الجلسات دورية، التى قررت اللجنة عقدها لقياس أثر تطبيق لقانون التصالح على مخالفات البناء، وتقييم تطبيق إجراءات القانون.

وأبدى رئيس اللجنة، النائب أحمد السجينى، غضبه خلال الاجتماع، وقال منفعلًا «المجتمعات العمرانية نايمة، هناك شكاوى أتت إلى لجنة الإدارة المحلية بوجود بطء فى إجراءات التصالح»، وشدد على ضرورة تعاون الحكومة مع لجان البرلمان لقياس الأثر التطبيقى للقانون.

وقال السجينى: «ملفات كثيرة تناولتها اللجنة، وعمل هذه اللجنة على مدار 6 سنوات يماثل عمل لجان فى أعرق وأقدم المجالس النيابية، واللجنة الأسبوع المقبل ستعقد 10 اجتماعات فى أسبوع إجازة والنواب المفروض يكونوا فى المحافظات، ونبتغى الصالح العام»، مشيرا إلى أن «نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الذى تغيب اليوم، تغيب عن أكثر من 3 اجتماعات سابقة، وهذه ليست المرة الأولى».

من جهته، اعتبر النائب محمد الحسينى وكيل اللجنة، أن تغيب نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية عن الاجتماع بمثابة «رسالة سلبية من وزارة الإسكان»، مؤكدا أن عدم حضوره أمر غير مقبول.

فيما أعرب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تخوفه من وجود قيادات فى وزارة الإسكان تسعى لإفشال الوزير، بحسب قوله.