العديد من التشريعات المصرية على سبيل المثال جاءت لمنع ومكافحة الفساد مثل قانون مكافحة غسل الأموال وقانون الخدمة المدنية وقانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة وقانون الكسب غير المشروع بالإضافة إلى قانون الإجراءات الجنائية كما أفرد قانون العقوبات المصري أبواب متخصصة لجرائم الرشوة وجرائم العدوان على المال العام والغدر عليه وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم».

مع الأخذ في الاعتبار دور النيابة العامة وأحكام القضاء في مواجهة كافة صور الفساد والتعامل مع الجرائم المرتبطة بمكافحة الفساد إذ تقوم النيابة العامة مع باقي الأجهزة المعنية بترسيخ قيم النزاهة وتعزيز الثقة في الوظيفة العامة للحد من الممارسات الفاسدة وملاحقة القائمين بها للتأكيد على سيادة القانون ومباديء الشفافية والمساءلة إنفاذا للإجراءات القضائية العادلة التي تضمنتها التشريعات المصرية».