قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تعليق إقرار تقريرها عن مشروع موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لحين ورود رد من الهيئة بشأن إيجاد حلول لمشكلة أصحاب المعاش المبكر الذين لم يحصلوا على حقوقهم بعد تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، لنظر مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021/2022، لــقطاعى: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى.

وقالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة: "للأسف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148، تسبب فى إن بعض أصحاب المعاش المبكر لم يأخذوا معاشاتهم، ولم يحصلوا على شئ لا من شركاتهم ولا من الهيئة، وبالتالى أصبحوا بدون معاش وتأمين وحتى العلاج على نفقة الدولة صعب".

وتابعت درويش: "الموازنة فيها بند بمبلغ 354 مليون جنيه للخدمات، لمين، لواحد انت واخد حقه، تطور لهم بفلوسهم اللى هما مش عارفين ياخدوها، إزاى أوافق على الموازنة دى والناس مخدتش حقوقها".

وطالبت درويش، بمنح العاملين الذين خرجوا على المعاش المبكر حقهم، قائلة: "هنجيب المضابط الخاصة بجلسات مناقشة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وطلبنا فى اللجنة بأن تكون هناك فترة انتقالية قبل التطبيق، لازم يتم حل هذه المشكلة خاصة الناس التى خرجت فى شهر يناير عام 2020 الذى بدأ فيه تطبيق القانون".

من جانبه، قال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة: "المعاش المبكر كان تشريع قائم وجاء قانون 148 وعدل، الناس اللى على النظام القديم لازم يأخذوا حقهم، والرئيس يراعى البعد الاجتماعى، ولازم حلول جذرية لحل الإشكالية لمنح هؤلاء أصحاب المعاش المبكر حقوقهم ويحصلوا على معاشهم".

وتابع: "اللى طلع معاش مبكر محدش عارف ظروفه إيه، لازم يكون هناك برنامج زمنى ليتم حل هذا الموضوع".

وعقب ممثل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية: "نحن نطبق قانون 148 لسنة 2019، بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وملتزمين بالتشريع، وسندرس الأمر".

وردت النائبة سولاف درويش: "كيف تطبق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، واللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر، لا يجوز".