جدد قاض المعارضات المختص، حبس 7 متهمين 4 أيام احتياطيًا، لاتهامهم بغسـل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الإتجار بالمواد المخدرة، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسلى تلك الأموال.

وتواجه النيابة، المتهمين بمحضر التحريات الأمنية فى القضية، والتي كشفت عن إتجارهم فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات (محاجر إستخراج وإنتاج الطوب، الحفارات، اللوادر، الأوناش، ماكينات الديزل متنوعة الأحجام، مناشير)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (25 مليون جنيه ) تقريباً.