نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، المؤتمر الخامس لمكافحة جرائم غسل الأموال في مجال "الجريمة المنظمة" خلال الفترة من 21 إلى 23 مارس الجارى تحت شعار "رؤية مستقبلية لمكافحة جريمة غسل الأموال " المعايير الدولية، التشريع الوطني"، تحت رعاية وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

وشارك في فعاليات المؤتمر قيادات وضباط القطاع وممثلي عدد من قطاعات وإدارات وزارة الداخلية وممثلى الجهات المعنية ذات الصلة.

وتناول المؤتمر خلال جلساته جانباً من نتائج جهود مكافحة جرائم غسل الأموال من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة وآليات الارتقاء بأداء ضباط المكافحة، وثقل خبراتهم في إطار القانون.

وانتهت أعمال وفعاليات المؤتمر إلى عدة توصيات لتعظيم دور أجهزة المكافحة على نحو يتوافق وحجم المشكلة.

وجاء أبرزها: (تكثيف برامج التأهيل والتدريب وورش العمل لجميع الجهات المعنية بمواجهة الجريمة غسل الأموال بهدف الارتقاء بأداء العاملين في مجال المكافحة وصولاً لتحقيق أفضل النتائج، والنظر نحو سرعة التحقيق في قضايا غسل الأموال، وسرعة إصدار أوامر المنع من التصرف والإجراءات التحفظية فيها وإخطار كل الجهات وإحالتها للمحاكم المختصة، وسرعة الفصل في الدعوى الخاصة بجريمة غسل الأموال، النظر نحو إجراء بعض التعديلات التشريعية التي من شأنها تحقيق العدالة الناجزة والردع العام).