قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، تأجيل الطعن المطالب بحظر نشاط حزب مصر القوية داخل مصر لجلسة 17 أبريل المقبل.

وذكر الطعن الذي حمل رقم 70198 لسنة 66 قضائية، إنه ينبغي حظر نشاط هذا الحزب بعد إلقاء القبض على رئيسه عبدالمنعم أبو الفتوح؛ بتهمة التحريض ضد الدولة المصرية، ودعواه لتعطيل العمل بالدستور ومقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولي الإخوان.

وذكر الطعن أن الحزب المسمى بـ«حزب مصر القوية»، خالف الغرض من تأسيسه، بعد أن ثبت بالدليل القاطع أن مؤسسه ينتمي لجماعة الإخوان، وألقي القبض عليه فور وصوله عائدا من لندن.

​