أكدت النائبة سحر القاضي، عضو مجلس النواب، أن الجلسات العامة ولجنة الإسكان بالبرلمان، لم تطرق إلى مناقشة استحداث المادة رقم 35 من 4 قانون رقم 114 لسنة 1946 الخاصة بالشهر العقاري، خلال اجتماعاتها، متوقعة إن يتم مناقشة هذه التعديلات بالاجتماعات المقبلة، موضحة إن هناك أربع اجتماعات للجنة الإسكان على مدار يومي الأحد والإثنين من الأسبوع المقبل .

وقالت "القاضي"، في تصريحات صحفية، اليوم الاربعاء، أن استحداث المادة الجديدة لقانون الشهر العقاري، تصب في مصلحة المواطن المصري، ولها العديد من المميزات، وتعمل على مواجهة النصب العقاري، قائلة « وزارة العدل ومجلس النواب هدفهم الأول والأخير هو خدمة وحماية المواطن المصري».

جدير بالذكر أن وزارة العدل أكّدت أن الغرض من استحداث مادة جديدة برقم 35 مكرراً إلى قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، إيذاناً بقرب العمل بأحكام القانون رقم 186 لسنة 2020، هو تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن تمّ حسمها قضاء، حلاً لمشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقاري بعد الفصل في تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية.

ونفاذاً للقانون الأخير، أصدّر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرار رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري والذي نص على: «تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله والتي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار».