وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة، الآن، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية بشأن مشروع قانون لإعداد لائحة خاصة بمجلس الشيوخ، وذلك من حيث المبدأ.

من جهة أخرى، بدأ المجلس في مناقشة مشروع اللائحة مادة مادة، وبدأ المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومقرر تقرير اللجنة المشتركة بشأن الموضوع، في عرض مواد مشروع القانون مادة مادة.

ونبّه رئيس المجلس على النواب عدم رفع الأيدي لطلب الكلمة وأنه لن يسمح لأي نائب بالكلمة إلا من خلال تقدمه بطلب كتابي قبل الجلسة بـ24 ساعة وفي تعديلات على المواد.

وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مقرر موضوع مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، أن الفلسفة من مشروع القانون هو استحداث مجلس الشيوخ بعد استقرار الأوضاع في أعقاب ثورة 30 يونيو الخالدة، حيث تجلت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على الدستور المصري، والتي تم إجراؤها عام 2019 لإثراء الحياة النيابية من خلال إعادة الغرفة الثانية للبرلمان كمنبر جديد من شأنه إضافة نوعية للعديد من المناقشات التشريعية التي تصدر عن البرلمان مع ضمانات زيادة التمثيل المجتمعي عبر أعضائه المنتخبين.

وذكر التقرير أن مجلس الشيوخ عقد أولى جلسات الفصل التشريعي الأول بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 2020م، حيث وافق على تشكيل لجنة خاصة لإعداد مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، فصدر قرار رئيس المجلس رقم 116 لسنة 2020 بعد موافقة مكتب المجلس بتشكيل اللجنة المشار إليها، ملتزمة فى ذلك بأحكام الدستور لا سيما الباب السابع منه الخاص بمجلس الشيوخ المضاف بالتعديل الدستوري سنة 2019 ملتزمة- أيضًا- فى تفسيره بألفاظ بدلالة العبارة فى بعضها وبدلالة الإشارة فى البعض الآخر، واستخدمت دلالة الاقتضاء فى مواضع أخرى.

كما التزمت اللجنة بأحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 فيما تضمنه من أحكام باختصاصات المجلس وكيفية تشكيل أجهزته، كما راعت اللجنة غالبية الأحكام الإجرائية من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بما لا يتعارض مع طبيعة مجلس الشيوخ.

وبدأ العمل فى مجلس الشيوخ اعتبارًا من 18 أكتوبر سنة 2020، بناءً على دعوة رئيس الجمهورية للمجلس للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول، ووافق مجلس الشيوخ بجلسته المنعقدة فى 29 نوفمبر سنة 2020 على مشروع اللائحة الداخلية، فكان لزامًا إقرار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ حتى يقوم مجلس الشيوخ بممارسة مهامه واختصاصاته طبقًا للدستور والقانون.

و ذكر التقرير: "إنه مما لا شك فيه أنه لا غنى فى الحياة النيابية على مستوى العالم عن وجود غرفة ثانية تحت مسميات مختلفة (مجلس الشيوخ- مجلس الشورى- مجلس الحكماء) لما له من تأثير بالغ الأهمية على مستوى الحياة النيابية، ويمثل ذلك التأثير رافدًا قويًا من روافد تبادل الخبرات والمشاركة السياسية فى أوسع صورها بما يضمن وصول الحياة النيابية إلى المستوى المأمول.

ويعد نظام المجلسين نوعًا من التنوع الذي يثري الحياة البرلمانية ويضمن تمثيلًا نيابيًا وعمليًا عادلًا طبقًا للمناطق السكانية والجغرافية، ويجعل اتخاذ الرأي رهن التشاور وبعيدًا عن استئثار توجه أو تكتل أو تيار بالتأثير على اتخاذ القرار، والتعاون المنتظر فى ممارسة الأدوار الخاصة بين المجلسين اللذين يمثلان الحياة البرلمانية أمر ذو أثر إيجابي متوقع لدى جموع الشعب.

وأشار التقرير إلى أن اتساع المشاركة وتبادل الخبرات وعرض الرأي والرأي الآخر يجعل الاطمئنان فى أداء الرسالة البرلمانية عنوانًا لرأي جموع المواطنين والناخبين، ومن الملائم أن تكون الأولوية ابتداءً لخروج اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ كأحد أهم الاستحقاقات التشريعية واجبة النظر، ومن ثم الإقرار وذلك استثمارًا لعنصر التوقيت، ومن ثم الممارسة على أساس من وضوح الدور والمهام.

وجاء مشروع اللائحة المعروض مكونًا من (292) مادة مقسمة إلى اثنى عشر بابًا، ورد الكثير من أحكامها مرددًا للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى أن الدستور فى المادة (254) منه أكد سريان اثنين وعشرين مادة من المواد المنطبقة على مجلس النواب فى شأن مجلس الشيوخ على النحو المنصوص عليه منه.