شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، جدلا واسعا أثناء مناقشة مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

الجدل جاء حول المادة 29 من مشروع لائحة الشيوخ، والتى تسمح لمجلس الشيوخ باستدعاء رئيس الحكومة، ويعطى الحق للجنة العامة للمجلس أن تدعو رئيس الوزراء للاستماع إليه والاستيضاح فى أيا من القضايا.

وأشار النائب محمد مدينة، إلى أن استدعاء الحكومة يعد مسائلة وهو مخالف للدستور، لأنه ليس من اختصاص مجلس الشيوخ المسائلة أو الرقابة على الحكومة.

واختلف معه ممثلى الأغلبية، حيث تم التوضيح بأن الاستدعاء هنا للاستيضاح وليس المسائلة، مؤكدين أنها وسيلة تساعد مجلس الشيوخ فى تحقيق اختصاصاته، ليرد محمد مدينة، بالتأكيد على أن هذا يعتبر تحايل على الدور الرقابى، لاسيما وأن الدستور حدد الاختصاص للشيوخ ولم يعطه حق الاستدعاء للحكومة.

وأمام مطالب بعض النواب مثل شادية خضير، بحذف المادة من اللائحة، أكد محمود قاسم، عضو اللجنة التشريعية، أهمية المادة لمساعدة المجلس فى أداء اختصاصاته باستدعاء رئيس الحكومة أو أيا من أعضاء الحكومة أو الأجهزة الرقابية.

وقال: اللجنة العامة بمجلس الشيوخ ليست جهة رقابة بل تعكس التعاون مع الحكومة.

وتدخل أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بقوله: القضية حساسة أن يناقش مجلس النواب لائحة مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن الاستماع أو الاستيضاح من الحكومة أمر مهم ليستطيع مجلس الشيوخ من القيام بدوره دون مسائلة أو رقابة.

وأشار إلى أن النص الدستورى واضح، فى أن الحكومة والوزراء غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.