الخمر أم المفاسد والتطبيق العملي لتلك الحقيقة هي قضية هيثم كامل أبو علي المتهم بأنه كان يسير مخمورا على طريق سريع، ويسير عكس الاتجاه بسيارته الفارهة وبأقصي سرعة ليصطدم بسيارة أوبر بالغردقة لينتج عن الحادث مقتل السائق للسيارة الأوبر والراكبة الأربعينية.

ولم تكن تلك هي الحادثه الوحيدة لأحد أبناء رجال الأعمال المشهورين جدا إنها قصة هيثم كامل أبو علي المتهم بالقتل الخطأ وبالتحقيقات اعترف بأنه تعاطي خمور ومخدرات بدولة أجنبية مصرح بها تداول المخدرات والخمور بشكل رسمي وقانوني للتلك الدولة على حد قوله.

وعقوبة القتل الخطأ يعتبره القانون قتل خطأ واعد عقوبة لذلك الفعل ورتب عليه ظروف مشددة ومنها حالة السكر والنكول عن مساعدة المجني عليه طبقا لنص .

الماده 238 عقوبات تقول من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك

والدفع بأن اعتراف المتهم بأنه كان في حالة سكر نتيجة تعاطي مخدر وسكر في دولة أخرة قانونها يسمح بذلك هو دفع والعدم سواء حيث أن قانون الدولة المصرية هو القانون الأولى بالتطبيق وتلك جريمة أخرى مستقلة يعاقب عليها قانون المخدرات طبقا لنص المادة 34 بعقوبة السجن وكذلك عقوبة على جريمة السكر البين فتلك جريمة أخرى، وأخيرا تم احالته لمحكمة الجنايات بتلك التهم.