أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام، بيانا مساء اليوم الأربعاء، لتوضيح بعض الأمور حول الديون المتراكمة التى ذكرها وزير الدولة للإعلام فى بيانه الذى ألقاه أمس بمجلس النواب.

وأوضح البيان: "منذ صدور قانون الهيئات الإعلامية الثلاث وحلت الهيئة الوطنية للإعلام محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لم يتم زيادة المخصص المالى الشهرى المتاح من وزارة المالية وهو 220 مليون جنيه منذ عام 2013، تنفق فى الصرف على الأجور التى يتم صرفها شهريا بانتظام للعاملين، ودون تأثير، وأيضا البنود الحتمية".

وتابعت الهيئة: "ولا يوجد بند لزيادة التأمينات والمعاشات والديون الخارجية والعلاوات، إلا أن الهيئة الوطنية للإعلام، تدعم بما يقرب من 40 مليون جنيه شهريا، مساندة لتلك البنود من مواردها الخاصة، والتى عملت على تنميتها منذ أن تولت المسؤولية، ودون تأخير، رغم المشاكل المالية المتراكمة والمتشعبة فى العديد من الملفات".

وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام على الآتى:

أولا: أنها لم تقترض أيه مبالغ من بنك الاستثمار القومى، منذ وجودها منذ أربع سنوات وحتى الآن، وأن أية مديونيات مستحقة على اتحاد الإذاعة والتليفزيون "السابق"، لصالح بنك الاستثمار لم تكن الهيئة سبباً فيها، ولكنها آلت إليها بعد أن حلت محل اتحاد الاذاعة والتليفزيون، والتى تضمنت قروضا من بنك الاستثمار القومى بمبلغ تسع مليارات وستمائة مليون جنيه، منذ عام 1981، وبلغت فوائد تلك القروض حتى الآن 32 مليارا وتسعمائة مليون جنيه، ليكون إجمالى الديون المتراكمة 42 مليارا وستمائة مليون جنيه، يخص مدينة الإنتاج الإعلامى من هذه الديون 947 مليون جنيه وتسعمائة ألف جنيه.

ثانيا: منذ أن حلت الهيئة الوطنية للإعلام محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وهى تعمل جاهدة على حل مشكلة تلك الديون، ومن خلال عدة اجتماعات، وبالتواصل لإيجاد حلول انتهت بالاتفاق على جدولة تلك الديون "كمقاصة" مقابل بعض الأراضى غير المستغلة والمملوكة للوطنية للإعلام، ولا يزال هذا الاتفاق قيد التنفيذ حتى الآن

وأشارت الهيئة الوطنية للإعلام إلى أنه رغم كل الظروف والمشاكل المتشعبة فى العديد من الملفات، إلا أن الجهود تتواصل لتعظيم موارد الهيئة المالية، من خلال أفكار وحلول جديدة، لتحقيق الاستقرار المالى فى قطاعات الوطنية للإعلام.