تسارعت التطورات في الجزائر على نحو كبير خلال الساعات القليلة الماضية، قبل أن يعلن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عن استقالته بعد عقدين في الحكم.

وبدت استقالة بوتفليقة، أمس الثلاثاء، نتيجة حتمية "للشد والجذب" الذي ظهر بعضه للعلن، بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية في البلاد بقيادة رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح.

وجاءت استقالة بوتفليقة بعد ساعات قليلة من تصريحات أطلقها صالح قال فيها بلغة حاسمة أنه "لا مجال للمزيد من تضييع الوقت".

وشدد صالح على وجوب "التطبيق الفوري للحل الدستوري وتفعيل المواد الـ7 والـ8 والـ102، وقرارنا واضح ولا رجعة فيه".

ولم يكتف صالح بذلك، بل وصف بعض المقربين من الطبقة السياسية الحاكمة بأنها عصابة كونت ثروات طائلة بطرق غير شرعية وفي وقت قصير، من دون رقيب ولا حسيب، مستغلة قربها من بعض مراكز القرار المشبوهة".

وترددت أصداء كلام صالح في أروقة المؤسسة الرئاسية سريعا، إذ لم تمض سويعات حتى ظهر بوتفليقة باللباس الجزائري التقليدي على التلفزيون الجزائري وهو يقدم استقالته إلى رئيس المجلس الدستوري.

وعرض التلفزيون الجزائري، بوتفليقة ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز ورئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح، الذي سيتولى شؤون البلاد لمدة 90 يوما إلى حين إجراء انتخابات، بحسب الدستور.